ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن العقوبات، اليوم الاثنين، وفقا لرويترز، إلا أن مصدرين ذكرا بأن الإعلان عن قائمة العقوبات قد يتم تأجيله إلى وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتأتي العقوبات التي قد تستهدف مسؤولين من الحزب الاشتراكي الصيني، تزامنا مع جهود إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في رفع الضغط على بكين قبل استلام الرئيس المنتخب، جو بايدن، مهامه الرئاسية في 20 يناير.

وذكرت المصادر بأن العقوبات قد تطال 14 مسؤولا صينيا، من بينهم مسؤولون في البرلمان الصيني وأعضاء في الكونغرس الشعبي الوطني وأعضاء في الحزب الشيوعي الحاكم في البلاد، وقد تتضمن تجميد أصولهم بالإضافة إلى عقوبات مالية، وفقا لمصدرين.

وقال المسؤول الأميركي، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، إن العقوبات ستشمل أفرادا عدة، وأنها قد تشمل مسؤولين في هونغ كونغ والبر الصيني، ولم تصرح المصادر عن أسماء الأفراد الذين قد تفرض عليهم العقوبات.

يذكر أن سلطات هونغ كونغ، أصدرت قرارا، الشهر الماضي، بإقصاء أربعة نواب معارضين من البرلمان، وأصدرت أعلى هيئة في بكين، قانونا يجعل "الوطنية" مطلبا إلزاميا للمشرعين في المستعمرة البريطانية السابقة، ما يسمح للسلطات المحلية بعزل السياسيين والنواب دون الاضطرار إلى المثول أمام المحاكم المدنية.

وتضمنت العقوبات الأميركية، في نوفمبر، منع قدوم أربعة مسؤولين صينيين في حكومة هونغ كونغ إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى تجميد أصولهم الأميركية.

كما حذرت وزارة الخارجية الأميركية، في أكتوبر، المؤسسات المالية الدولية، من التعامل مع الأفراد الذين يشتبه بضلوعهم في قمع المظاهرات، وهددت بضم الجهات المتعاونة لقائمة عقوباتها.

وفي أغسطس، فرضت واشنطن عقوبات على كاري لام، رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، و14 مسؤولا رفيع المستوى في الإقليم بعد قرار بكين، في يونيو الماضي، فرض قانون للأمن القومي في هذه المنطقة التي تتمتع باستقلال شبه ذاتي.

قالت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام إنها تحتفظ بالأموال النقدية في منزلها لأنها لم تعد تمتلك حسابا مصرفيا منذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها.

وتعتبر المظاهرات في إقليم هونغ كونغ من أبرز التحديات أمام الرئيس المنتخب، جو بايدن، بعد أن شهدت العلاقات بين بكين وواشنطن تدهورا عقب تفشي فيروس كورونا المستجد واتهامات وجهها ترامب للشركات والقنصليات الصينية بتهديدها الأمن القومي والتجسس على المواطنين الأميركيين.