وفي مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم يوم السبت، وقع 28 حزبا وتكتلا ومنظمة على ميثاق "القوى الشعبية لمقاومة التطبيع" مع الكيان الصهيوني، من أبرزهم حزب "المؤتمر الشعبي"، وحركة "الإصلاح الآن"، وحزب "منبر السلام العادل"، وتجمع "الشباب المستقلين"، وهيئة علماء السودان.
كما تضمنت قائمة الموقعين على الميثاق: الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة، وجماعة الإخوان المسلمون، وتجمع أكاديمون ضد التطبيع، ورابطة إعلاميون ضد التطبيع.
وقال دفع الله تاج السر، ممثلا عن "القوى الشعبية لمقاومة التطبيع"، خلال المؤتمر، إنه "لا مصالح لنا في التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل الذي جاء لسرقة مواردنا"، داعيا كل القوى السياسية والتكتلات في البلاد إلى التوقيع على ميثاق رفض التطبيع.
وفي سياق متصل، أعلن عن إطلاق حملة شعبية لجمع مليون توقيع رفضا للتطبيع بين السودان والكيان الصهيوني.
من جانبه، قال القيادي في حزب "المؤتمر الشعبي"، طارق بابكر، خلال المؤتمر ذاته، إن "القضية (التطبيع) لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، والحكومة تصورها أنها قضية قمح ووقود تأخذ منه القليل مقابل بيع القيم السودانية".
وأضاف بابكر، ممثلا عن الأحزاب السياسية المشاركة في "القوى الشعبية لمقاومة التطبيع": "دعوتنا لكل القوى السياسية الحرة في السودان أن ترفض التطبيع، لأنه سينصب علينا ديكتاتورا لا يعترف بالحرية والديمقراطية".
وتابع: "نحن نقف مع فلسطين بكامل أراضيها وعاصمتها مدينة القدس ولا نعترف بتقسيمها شرقية وغربية".
ونص ميثاق تدشين "القوى الشعبية لمناهضة التطبيع" على أن "القضية الفلسطينية قضية عادلة لشعب احتلت أرضه وانتهكت مقدساته، وأن حقوق الشعب الفلسطيني ظلت محل إجماع الشعوب الحرة والشرائع الإنسانية كافة".
وأشار الميثاق، إلى أن "التطبيع مع إسرائيل يحقق نصرا معنويا وسياسيا لدولة محتلة ظالمة وخذلانا قاسيا لشعب مظلوم".
ووصف التطبيع بأنه "محض صفقة مذلة معزولة تمت في الظلام وتم استدراج السودان لها رغم أنفه".
وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السودانية الموافقة على تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الصهيوني.
وبذلك، أصبح السودان البلد العربي الخامس الذي يوافق على تطبيع علاقاته مع الكيان الصهيوني، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020).
وعقب إعلان التطبيع، أعلنت قوى سياسية سودانية عدة، رفضها القاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.