وقال غريفيث في احاطته أمام مجلس الامن الدولي ان طرفي الازمة متمسكان بالمفاوضات للتوصل لاتفاقات طموحة تشمل وقف اطلاق النار واجراءات انسانية، مشيراً الى ان مفاوضات أطراف الازمة باليمن بشأن الإعلان المشترك تهدف لوقف إطلاق النار.

وفي وقت يواصل فيه غريفيث لقاءاته في الرياض لانتزاع موافقة مبدئية على مبادرته المعدلة، ترفض صنعاء النسخة الرابعة من المبادرة، معتبرة أنها لا تزال تدور في إطار «الخداع السياسي» الهادف إلى وقف تقدم الجيش واللجان الشعبية في مأرب.

فرضت الإنجازات العسكرية الكبيرة للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة مأرب، في خلال الأسابيع الماضية، تحركاً إقليمياً ودولياً تُرجم في الأيام الأخيرة عبر مبادرة متجددة للمبعوث الأممي إلى اليمن.

المبادرة المعدلة للمرة الرابعة في أقل من سنة، والتي تحمل اسم «مسودة الإعلان المشترك»، عرضها غريفيث على المسؤولين السعوديين والرئيس اليمني المستقيل، عبد ربه منصور هادي، ومسؤولين آخرين في حكومة الأخير، أثناء زيارته الحالية للعاصمة السعودية الرياض. وهي تتضمن، إلى جانب اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، إجراءات اقتصادية وإنسانية مثل إعادة تشغيل مطار صنعاء، وصرف رواتب الموظفين، ومعالجة مشكلة خزان النفط العائم «صافر» وأزمة الوقود في المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة الإنقاذ.

وتصف مصادر مطلعة في حكومة صنعاء، مبادرة غريفيث بأنها «مناورة سياسية مخادعة»، معتبرة أن «النظام السعودي يُوجِه ما يُسمى الشرعية برفض المبادرة في الظاهر، ولكن في الواقع ليس أمامه سوى خيار الموافقة عليها بسبب الخشية من أن يؤدي تحرير مأرب إلى تقليص خياراته مقابل تعزيز أوراق قوة أنصار الله».

وتتحدث المصادر عن «ثغرات جسيمة» في المبادرة، لا يمكن لـ«الإنقاذ» السكوت عليها؛ إذ إن بنودها لا تبدو كفيلة بوضع حد للحرب. «صحيح أنها تشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار، ومعالجة للوضع الاقتصادي، إلا أن تلك المعالجة جزئية ولا تفي باحتياجات الشعب اليمني.

والأسوأ من ذلك كله أنها لا تتضمن رفع الحصار»، بحسب المصادر نفسها، التي تضيف أن «المبادرة تُبقي الجانب السعودي متحكماً بالبلد، فضلاً عن إمساكه بقرار السلم والحرب فيه، ومتى أتيحت له الفرصة سينقض على كل الإنجازات التي تَحققت».

ومن هنا، ترفض المصادر «إبقاء الشعب اليمني رهن المزاج السعودي، متى شاء يفتح المطار والموانئ ومتى شاء يغلقها، وكذا التحكم بالمرافق الاقتصادية عبر علاقاته مع الجهات الدولية التي تُمكنها المبادرة من التحكم بالثروة النفطية من الإنتاج والتصدير مروراً بالرواتب والموازنات وغيرها».

وخير مثال على ذلك، كما تقول المصادر، ما يحصل من منع للمشتقات النفطية والمواد الغذائية والدوائية عن ميناء الحديدة، علماً أنه بحسب «اتفاق استوكهولم» المُوقع أواخر عام 2018، يفترض أن ترسو السفن بشكل طبيعي في الميناء، «إلا أن السعودية تمارس حصاراً قاسياً عليه، وتمنع دخول السفن إليه رغم حصولها على تراخيص من هيئة التفتيش التابعة للأمم المتحدة».