التقرير الذي تحدث عن تفاقم مستويات الانتهاكات في اليمن والذي قال عنها إنها قد ترقى لجرائم الحرب، اتهم ايضا التحالف السعودي بتنفيذه ضربات جوية دون مراعاة للتمييز او الاحتياط من خلال قصفه لاهداف مدنية كالاسواق الشعبية.
وفيما اعلنت غالبية الدول دعمها لتجديد ولاية مجموعة الخبراء، اعتبرت حكومة هادي نفسها غير معنية بما يصدر عنه وعارضت تجديد ولايته واعلنت تمسكها بما يسمى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق.
ايران من جانبها دعت لنهاية سلمية للصراع الدائر منذ ست سنوات، متهمة الدول التي تبيع الاسلحة للتحالف السعودي بالتسبب بالجرائم المرتكبة في اليمن
ودعا الخبراء في تقريرهم مجلس الامن الدولي الى احالة الوضع في اليمن للمحكمة الجنائية الدولية.