واشار مجيد تخت روانجي في رسالته مساء السبت الى ان ليس أعضاء مجلس الأمن وحدهم من رفض أهلية امريكا لتفعيل عملية عودة الحظر السابق ، بل أن 13 عضوا في مجلس الأمن، رفضوا بشكل قاطع عبر رسائل فردية أو مشتركة إلى رئيس مجلس الأمن، اعطاء الصفة القانونية لرسالة امريكا.

وأشار  تخت روانجي إلى الآراء المماثلة التي أعربت عنها الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمن في جلسة مجلس الأمن في 25 أب / اغسطس الماضي، وتابع قائلا: خلال تلك الجلسة، صرح رئيس مجلس الأمن ، ردا على أسئلة الأعضاء، "وفقا لمشاوراته مع الأعضاء و بعد أن تلقيت رسائل من العديد منهم، بات من الواضح تماما أن أحد الأعضاء له موقف معين في هذا الصدد والأعضاء الآخرون يعارضونه، وبالتالي، لا يوجد إجماع في المجلس ولا يمكن لرئيس المجلس اتخاذ أي إجراء آخر".

وأكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة على أن أعضاء مجلس الأمن استندوا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي ينص على أن اعضاء الاتفاق النووي فقط لهم الحق في استئناف عقوبات مجلس الأمن السابقة، وبما أن الولايات المتحدة لم تعد عضوا في الاتفاق النووي أذن ليس لديها الحق في استخدام هذه الالية ورسالتها ليس لها أي أثر قانوني حالي أو مستقبلي.

وأشار تخت روانجي أيضا إلى رسالة مؤرخة 20 آب / أغسطس من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ومنسق الاتفاق النووي، تفيد بأنه "كما أشرت مرارا وتكرارا، فأن الولايات المتحدة انسحبت من جانب واحد من الاتفاق النووي، ولم تشارك في أي من أنشطته؛ لذلك لا يمكن اعتبارها دولة عضو في الاتفاق النووي ولايمكنها العمل على إعادة عقوبات مجلس الأمن المحتملة.

كما أشار إلى بعض بنود بيان اجتماع الأول من ايلول/ سبتمبر الحالي للجنة المشتركة للاتفاق النووي، وذكر أنه خلال الاجتماع، كرر الأعضاء الباقون في الاتفاق النووي أن الولايات المتحدة ليست عضوا في الاتفاق ولا يمكنها البدء في عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة السابقة.

في هذه الرسالة، التي سيتم تسجيلها ونشرها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن، أعلن  مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الهدف المعلن للولايات المتحدة هو القضاء التام على الاتفاق النووي، وأن استراتيجيتها لتحقيق هذا الهدف، تتمثل في خلق تعقيد قانوني من خلال تقديم تفسيرات تعسفية من جانب واحد وحجج شبه قانونية.

وختم تخت روانجي رسالته قائلا إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية واثقة من أن أعضاء مجلس الأمن سيعارضون مرة أخرى محاولات الولايات المتحدة لإساءة استخدام المجلس وتقويض سلطته ومصداقيته.