وتنصّ المادة 125 من الدستور السوري على أن الحكومة تعد بحكم المستقيلة في حال انتخاب مجلس شعب جديد، وبذلك فقد انتهت الولاية الرسمية للحكومة السورية دستوريا مع انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.

وبحسب المادة 64 من الدستور السوري فإن مجلس الشعب يدعى للانعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً من انتهاء ولاية المجلس القائم أو من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب في حال عدم وجوده، وينعقد حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.

وفي حالة المجلس الجديد الذي أعلنت نتائج انتخابه أمس فهو بانتظار مرسوم رئاسي للانعقاد خلال فترة لا تتعدى يوم 5 آب المقبل، وفي الجلسة الأولى للمجلس يتم انتخاب رئيسه وأعضاء مكتبه.

وبعد أن يكون المجلس قد انعقد رسمياً وتسلّم النواب مهامهم التشريعية، فإن الدستور السوري يقضي بموجب المادة 97 منه على أن رئيس الجمهورية يتولى تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وإعفاءهم من مناصبهم.

بدوره يتولى مجلس الشعب وفق المادة 75 مناقشة بيان الحكومة وحجب الثقة عنها أو عن أحد وزرائها، فيما تشرح المادة 76 من الدستور أن على رئيس الحكومة خلال 30 يوم على الأكثر تقديم بيان حكومته إلى مجلس الشعب لمناقشته وتكون الحكومة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب.

وبعد ظهور نتائج انتخابات مجلس الشعب السوري هل تعتقدون أن الحكومة القادمة ستحمل تغييرات إيجابية في عملها تنعكس على المواطنين، وهل تعتقدون أن المجلس الجديد سيكون على قدر المسؤولية لمحاسبة الحكومة ووزرائها؟