وقال همتي إن لجنة موضوع البند 2 للمجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي اصدر قرارين مهمين حول كيفية اعادة العملة الصعبة المستحصلة من صادرات المصدرين وهما:
۱-المهلة الممنوحة لعودة العملة الصعبة المستحصلة من الصادرات هي 4 اشهر من بدء اصدار ترخيص الصادرات، وبغية تشجيع المصدرين الذين يبادرون في غضون 3 اشهر بعد اصدار ترخيص الصادرات الى اعادة عملتهم الصعبة، سيتم حساب التزاماتهم بشان العملة الصعبة على اساس 90 بالمائة من القيمة التصديرية المبدئية.
۲- المصدرون الذين لم يبادروا لاعادة العملة الصعبة للعجلة الاقتصادية، خلال المهلة المحددة بعد اصدار ترخيص الصادرات، يتوجب عليهم أن يبيعوا للبنك المركزي بقية التزاماتهم في السوق الثانوية (سوق نيما او النظام الشامل لمعاملات العملة الصعبة) بسعر اليوم الاخير لمهلتهم في هذه السوق، او سعر اليوم في السوق حين الوفاء بالالتزام، ويكون المبدأ اعتماد السعر الاقل فيهما.
وأشاد البنك المركزي بالمصدرين الذين يعملون، من خلال اعادة عملتهم الصعبة المستحصلة من الصادرات الى عجلة اقتصاد البلاد، على المساعدة بتوازن سوق العملة الصعبة والمزيد من احباط الضغوط القصوى.