وتمت الموافقة بعد أن استعرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أسباب القرار وتلاه خلال اجتماع موسع للجنة العامة ناقشوا فيه القرار من جميع جوانبه.

وأكدت اللجنة العامة أن الظروف التي تمر بها البلاد تقتضي بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الإرهاب، كما أكدت ثقتها ودعمها للقيادة السياسية برئاسة السيسي، وتأييدها لجهود القوات المسلحة والشرطة في محاربة ومواجهة الإرهاب.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن التجارب أثبتت نجاح مصر في صد العديد من الهجمات قبل وقوعها والكشف عن الخلايا الإرهابية وضبط العديد من التنظيمات.

كما أشارت إلى أن قانون الطوارئ سيمكن قوات الأمن من القيام بعملها بكفاءة عالية لتفكيك الخلايا الإرهابية والكشف عن مصادر تمويلها.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 16 أكتوبر قرارا بتمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.