وبلغ عدد الموقعين حتى مساء يوم السبت 80 ألفاً، وقال الحزب في بيان إنه يتوقع الوصول إلى 100 ألف توقيع بحلول الغد.

وبالتوازي مع هذه العريضة التي يروجها الحزب عبر أنصاره في مكاتبه عن طريق الاتصال المباشر بالمواطنين قدم الحزب خارطة طريق من أجل تغيير ما سماه «المشهد البرلماني» وإنهاء سيطرة حركة النهضة على المجلس والحكومة وذلك بتحالف الكتل البرلمانية من تحيا تونس والكتلة الديمقراطية والكتلة الوطنية وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة قلب تونس وكتلة المستقبل.

وأكد البيان على أن تحالف هذه الكتل في مجلس نواب الشعب سيضمن سحب الثقة من الغنوشي وتنفيذ الإصلاحات الكبرى المطلوبة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بعد تكوين كتلة برلمانية موحدة.

وخارطة الطريق التي اقترحها الحزب من خلال مبادرة كتلته البرلمانية تتضمن مجموعة من الأهداف وهي إبعاد أعضاء ديوان المجلس ورئيسه الغنوشي «الذين جثموا على مفاصل الإدارة وحولوا المجلس إلى فرع لتنظيمهم السياسي»، على حد وصف البيان.

كما تتضمن الخارطة انتداب كفاءات عليا إدارية ووضع خطة تتضمن حلولاً لتنفيذ الإصلاحات السياسية وذلك بمناقشة مجموعة من القوانين منها القانون الانتخابي وتعديل الدستور وتنقيح قانون المحكمة الدستورية وتنقيح النظام الداخلي للمجلس في اتجاه تحسين الأداء البرلماني.

وتحتاج كتلة الدستوري الحر إلى 109 أصوات لسحب الثقة من الغنوشي في جلسة 3 يونيو لمساءلته حول علاقاته مع تركيا وحكومة السراج التي تدعمها القوات التابعة لقطر وتركيا.

وجلسة 3 يونيو قد لا تنتهي بسحب الثقة من القيادي في التنظيم العالمي للإخوان المسلمين ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لكنها ستكون سابقة في تاريخ تونس إذ يتعرض رئيس المجلس لأول مرة منذ إعلان الجمهورية في 25 يوليو 1957 إلى مساءلة ستبث مباشرة على القناة الثانية للتلفزة التونسية.

وتأتي هذه التطورات وسط تزايد الغضب الشعبي ضد الغنوشي الذي تثار حول ثروته العديد من الشبهات مؤخراً، وهو ما دفع إلى إطلاق عريضة إلكترونية تطالب بالتدقيق في ثروته.