جاء ذلك في رسالة للأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة "دبي"، عبد الله البسطي، وحملت توقيع أكثر من 100 من العاملين في قطاع المطاعم.

وقال الموقعون على الرسالة إنهم يخسرون أموالاً أكثر بفتح أبوابهم مقارنة مع الإغلاق.

وأكدت هذه المطاعم أنها تواجه مشكلة سيولة شديدة بسبب التزاماتها ومتطلبات انكشاف زبائنها وسط القيود التي فرضتها مواجهة فيروس "كورونا".

وتشير الرسالة إلى أن سعة الجلوس في المطاعم تقلّصت إلى نحو 30%؛ من جرّاء التزامها بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وتفيد الرسالة بأن المطاعم تواجه خسائر مالية شديدة بسبب التزامات الإيجار ومستحقات ترتبت على الموظفين وسط قيود "كورونا".

ووفقاً للرسالة فإن قطاع الأغذية والمشروبات تضرر بسبب تداعيات فيروس كورونا والخوف منه، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وهو ما يحول دون تحصيل معظم شركات المطاعم والمقاهي الدخل الكافي لتغطية نفقاتها الشهرية.

وتقول الرسالة إن المطاعم تخسر أكثر من مليار درهم إماراتي شهرياً في تسديد رواتب الموظفين ودفع كلفة السكن والتعويضات الأخرى إلى جانب الإيجار الذي قد يصل إلى مليون درهم سنوياً، وتكاليف التشغيل .

وطالب القائمون على هذا القطاع بإجراءات جديدة للمساعدة أثناء أزمة تفشي كورونا، وحتى تعود الظروف إلى طبيعتها.

وبالإضافة إلى ما سبق، طالبت الرسالة بتمديد الإعفاء لتسديد التسهيلات والقروض بدون أي غرامة إضافية أو فائدة مركبة تتكبدها لبقية عام 2020، وتخفيض الرسوم المفروضة.

كما طلب الموقعون تمديد التراخيص الحالية تلقائياً حتى نهاية مارس 2021، مدة عام دون رسوم، وبالإعفاء من الضريبة المفروضة على شراء المشروبات المرخصة حتى نهاية العام. ودعت الرسالة إلى إنشاء صندوق إغاثة لمساعدة المطاعم.

ومن بين الموقعين على الرسالة مطعم مجموعة "ماريوت" الدولية، و"تيم هورتونز"، و"صانسيت هوسبيتاليتي أند سولوشنز ليجر".

ويمثل هؤلاء أكثر من 50% من العاملين في قطاع الطعام والشراب و10% من سكان الإمارة، وفق موقع "أربيان بيزنس".

يُشار إلى أن أكثر من 200 ألف شخص يعملون في قطاع الأغذية والمشروبات ويمثلون 10 % من سكان دبي.