وتتمثل مهمّة مجلس الرقابة هذا في "اتخاذ قرارات نهائيّة بشأن المنشورات التي قد تُقحِم فيسبوك في جدل حول الرقابة أو التضليل الإعلامي أو حرية التعبير". 

ووصف برنت هاريس مدير السياسة العامة في "فيسبوك"، إنشاء هذا المجلس بأنّه "بداية تغيير جذري في الطريقة التي ستتخذ فيها بعض أصعب قرارات المحتوى على الموقع".

الأعضاء الـ20 للمجلس الذين أعلنت أسماؤهم من بلدان مختلفة، ومن ضمنهم رجال قانون وناشطون في مجال حقوق الإنسان وصحافيون وحائزون على جائزة نوبل للسلام، إضافة إلى رئيس وزراء دنماركي سابق.

ومن النساء الأعضاء في المجلس، الصحافية والسياسية والناشطة اليمنيّة الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2011 توكل كرمان، ورئيسة الوزراء الدنماركية السابقة ورئيسة منظمة "سايف ذي تشيلدرن" سابقاً هيبخ ثورنينغ شميد.

وقال مدير المجلس توماس هيوز خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، أنّ هؤلاء الأشخاص "يملكون مجموعة متنوعة من الأفكار والخلفيات والمعتقدات، لكنهم يتشاركون التزاماً عميقاً في تعزيز حقوق الإنسان وحرية التعبير".

ومن المقرر أن يصبح عدد أعضاء المجلس 40، فيما لم يتضح بعد متى سيبدأ عمله بسبب القيود المفروضة على التجمعات والسفر في ظل جائحة كوفيد-19، لكن أعضاءه عقدوا اجتماعات عبر الانترنت وباشروا التدريبات، حسبما قال هيوز.

وأوضح هاريس أن مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، اقترح تشكيل هذا المجلس في العام 2018، وقد أنشأ الموقع الذي يتخذ من ولاية كاليفورنيا الأميركية مقراً له، مؤسسةً لتمويله تعمل ككيان مستقل.

من جهته، قال مايكل ماكونيل أستاذ القانون والقاضي الفيدرالي الأميركي السابق، وهو من أعضاء المجلس، إنّ "الحجم المتوقع للقضايا يجعل من المستحيل النظر فيها جميعاً"، موضحاً أن المجلس "سيركز في البداية على الحالات التي تؤثر على أعداد كبيرة من المستخدمين، ثمّ على تلك التي يبدو أن لها تأثيراً كبيراً على الخطاب العام، لتليها الحالات التي تؤثر على السياسة في المنصة".