وكان وزير المالية التركي براءت ألبيرق قد أعلن الشهر الماضي أن تركيا قررت العمل مع ماكنزي في إطار جهودها لتنفيذ برنامج اقتصادي جديد متوسط الأمد.
واتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قليجدار أوغلو، أردوغان الأسبوع الماضي بالتحيز لشركات أمريكية في وقت تعرضت فيه العلاقات مع واشنطن لأزمات بسبب قضية احتجاز قس أمريكي في تركيا وقضايا أخرى.
وقال أردوغان لأعضاء في حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إن قليجدار أوغلو يحاول إحراجنا بإثارة تساؤلات عن شركة استشارية تلقت أجرها بالكامل للمساعدة في إدارة اقتصادنا.
وتابع "ولتفويت تلك الفرصة عليه .. قلت لكل وزرائي ألا يتلقوا أي استشارة منهم (ماكنزي) بعد الآن".
وأضاف أردوغان "رغم تعرضنا لإحدى أكبر الهجمات الاقتصادية في التاريخ فقد تمكنا من التعامل مع الأمور إلى حد كبير خلال شهرين".
وأكد أن بلاده منفتحة على كل أشكال الاستثمار والدعم ما دامت تلك الصفقات لا تمس سيادتها، لكنها لم تطلب أموالاً من أي دولة.
وقال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك إن الرئيس أبلغ الحزب والوزراء بأن عليهم من الآن فصاعدا تلقي الخدمات الاستشارية من شركات تركية.
وأضاف أن الأمر لم يكن اتفاقاً موقعاً بين الحكومة وماكنزي، لكنه كان اتفاقاً بينها وبين بعض الوزراء.
المصدر : الجزيرة نت