وقال عون، في تغريدة للرئاسة اللبنانية عبر "تويتر"، اليوم الخميس: "ثمة معلومات لا نزال بحاجة إليها تتعلق بالوضع المصرفي، وهناك إجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة إلى ما وصلته من خلال عمليات غير قانونية سواء عبر تحويل الأموال إلى الخارج أو التلاعب باليوروبوند أو غيرها من الممارسات، والمسؤوليات ستكون جسيمة".

وأضاف: "لم أوقع قانون موازنة العام 2020 بسبب عدم التصديق على قانون قطع الحساب إذ لا يمكن إصدار الموازنة من دونه إلا إذا صدر قانون يجيز ذلك كما حصل في العام الماضي من خلال القانون 143 / 2019".

وتتحضر الحكومة اللبنانية بدءا من اليوم الخميس، لعقد سلسلة اجتماعات مع وفد صندوق النقد الدولي، الذي يزور بيروت لثلاثة أيام، بهدف تقديم المشورة التقنية لحكومة الرئيس حسان دياب، وإيجاد السبل الآيلة إلى وقف الانهيار الحاصل على الصعيدين الاقتصادي والمالي والنقدي.

وتأتي زيارة وفد صندوق النقد الدولي قبل أيام من استحقاق مالي مهم يتوجب خلاله على لبنان دفع مليار ومئتي مليون دولار أمريكي عبارة عن سندات يوروبوند بالعملة الصعبة، وسط اتجاه من الحكومة إلى السير بعملية تفاوض مع حاملي السندات لإعادة جدولة هذا الدين وربما إعادة هيكلته.

وتعمل الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب على إعداد خطة إنقاذية للوضع الاقتصادي والمالي ستعرضها أمام صندوق النقد الدولي.