وفي الشأن الداخلي، شدد على "أهمية إعادة الإعتبار للقانون الذي يحمي حقوق الناس ويحترم كرامة الجميع"، مشيرا الى أنه "بعد إقرار الموازنة، سيستكمل الإطار المؤسساتي مساره عبر مثول الحكومة أمام مجلس النواب لنيل الثقة"، مؤكدا "حرص وجدية ودور وتعاون المجلس النيابي تشريعا ورقابة ومحاسبة ومساءلة، لحسن سير تطبيق الإصلاحات الإقتصادية والمالية"، ومشددا على ان "التأثير الوحيد عليها سيكون مصلحة الوطن والمواطن".
وقال إن "عملية الإنقاذ ليست مستحيلة وليست ايضا بمنتهى الصعوبة، وأمام الحكومة فرصة من 3 الى 4 أشهر بعد نيلها الثقة، شرط الإبتعاد عن النزاعات والتوترات، خاصة وان لبنان لا يمكن ان يتقدم من خلال الممارسة الطائفية، بل من خلال الحفاظ على المؤسسات".
وختم: "ان جلسة مناقشة البيان الوزاري بما تمثل من بعد سياسي وطني، هي دعوة للحراك الحقيقي لترسيخ مطالبه".
وفي الشأن المتصل بصفقة القرن وتداعياتها الخطرة على لبنان والمنطقة وعلى قضية فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني، واكب رئيس المجلس تلك التداعيات حيث تلقى دعوة من رئيس البرلمان الماليزي محمد عارف بن يوسف للمشاركة في اللقاء البرلماني الذي سيعقد في ماليزيا، في 7 شباط، تحت عنوان "برلمانييون لأجل القدس" نحو استراتيجية فعالة لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي.
كما تلقى اتصالا من رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني علي لاريجاني، تناولا فيه الموقف من صفقة القرن والمؤامرة على فلسطين كل فلسطين، وضرورة توحد الشعوب العربية والإسلامية دحضا لهذه الصفقة.
وكان بري اعتبر في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، أن "صفقة القرن تجهض آخر ما تبقى من الحلم الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهي رشوة لبيع الحقوق والسيادة والكرامة والأرض العربية الفلسطينية بمال عربي".
وقال: "نؤكد مجددا أن لبنان واللبنانيين لن يكونوا شهود زور في حفلة الاعدام الجديدة للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة وفي مقدمها حق العودة، ولن يقبل تحت أي ظرف أن يكون شريكا ببيع او مقايضة اي من هذه الحقوق بثلاثين من الفضة".
وختم: "ان صفقة القرن بقدر ما تمثل من دعوة صريحة لتصفية القضية الفلسطينية يجب ان تكون مناسبة لكل الأحرار في عالمنا العربي والاسلامي بشكل عام وللشعب الفلسطيني بشكل خاص، من اجل إعادة انتاج قوتهم المتمثلة بتصليب الوحدة الوطنية والمقاومة خيارا وحيدا لتحرير الأرض ولحفظ آخر ما تبقى من كرامة عربية".