وأعلنت الشركة المملوكة للدولة في بيان بدء الضخ التجريبي من الحقل لوثيان، أكبر حقل بحري للغاز الطبيعي في الاراضي المحتلة، لمدة ثلاثة أشهر وفقا لبنود الاتفاق المبرم مع نوبل إنرجي بعشرة مليارات دولار في 2016، كما نقلت وكالة "رويترز".

وجاء في بيان الشركة الذي نشرته وسائل الإعلام الرسمية أن "الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين". ولم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى.

ويواجه الاتفاق معارضة في الأردن، وضغط ناشطون وبرلمانيون على الحكومة لسنوات من أجل إلغاء الصفقة دون جدوى.

ووصف حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض الخطوة بأنها يوم أسود في تاريخ الأردن وجريمة وكارثة وطنية ترهن سيادة البلاد وقطاع الطاقة بيد "الاحتلال الصهيوني".

ويمد خط أنابيب يتجه نحو شمال البلاد محطات توليد الكهرباء بالغاز.

ومن المتوقع أن تتضاعف كمية الغاز المقرر بيعها من لوثيان إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز تقريبا على مدى 15 عاما، وأن تبلغ صادرات حقل تمار القريب إلى 25.3 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة. وتقدر قيمة الصادرات بنحو 19.5 مليار دولار.

وتستورد الحكومة الأردنية نحو 95% من احتياجاتها من الطاقة مع تزايد الطلب على الكهرباء سنويا بمعدلات تدور بين ستة وسبعة بالمئة.

ومضت المملكة، وهي بلد حليف للولايات المتحدة ومرتبط باتفاقية سلام مع كيان الاحتلال، قدما في تنفيذ الاتفاق على الرغم من معارضة سياسيين والكثير من نواب البرلمان الذين يؤكدون إنه يجعل المملكة معتمدة على الطاقة التي تأتي من الاراضي المحتلة.

وأبقت الحكومة في الأشهر الماضية بنود الاتفاق طي الكتمان في مواجهة الرأي العام والمعارضة الصريحة من البرلمان التي طالبت بإلغائها.

ويقول نشطاء إنهم يخططون لتنظيم احتجاج يوم الجمعة ضمن سلسلة من المظاهرات التي خرجت في السنوات الماضية في إطار حركة المعارضة لأي محاولة لتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الصهيوني.