“في اليوم الذي سيحتفل فيه المليارات من الاحباء بميلاد المسيح، سأواجه أنا عقوبة الإعدام. لم أرتكب أي جريمة، لذا لفقت مملكة البحرين بعض التهم وعذبتني “للاعتراف بها”. هذا هو عقابي لدفاعي عن الحرية والديمقراطية” هذا ما افتتح به محمد رمضان مقاله مستذكراً مشاركته في الإحتجاجات يوم خرج مئات الآلاف من البحرينيين إلى الشوارع عام 2011 للمطالبة بالإصلاحات الديمقراطية بسلام، وكان آملاً بأن حكام البحرين سيستجيبون لمخاوف مواطنيهم، وأنه بدلاً من ذلك، استجاب حليف أمريكا في الخليج الفارسي بوحشية لا معنى لها.

ولفت رمضان إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، تمت ملاحقة المتظاهرين: سجن الآلاف، حظر المعارضة السياسية وأصبح التعذيب أمراً روتينياً، وأنه وبصفته موظف سابق في أجهزة الأمن وتجرأ على التشكيك في النظام، تم استهدافه في عقوبة خاصة.

وقال: “في فبراير 2014، كنت أعمل خلال نوبة ليلية كضابط أمن في مطار البحرين الدولي عندما اقترب مني ضابطان في ثياب مدنية وطلبا مني الحضور إلى قسم الأمن الوقائي للإجابة على بعض الأسئلة الروتينية. لقد أدركت أن هناك شيئاً خاطئاً عندما تم سحب السيارة خارج مديرية التحقيقات الجنائية سيئة السمعة في البحرين.

عندما دخلت المبنى، كنت معصوب العينين، وكان الظلام يغمر حياتي. كانت يداي مكبلتين خلف ظهري بينما تعرضت للضرب بقضبان حديدية. استغلوا أي ضعف وجدوه بقسوة. عندما اكتشفوا الإصابة في ظهري، اضطررت للوقوف حتى انهرت وعندما علموا أنني خضعت لعلاج الخصوبة، ركلوني مراراً وتكراراً في الخصيتين.

لقد جُردت من ملابسي، ولم أتمكن من مقاومة الاعتداءات الجنسية المهينة. هددوني باغتصاب زوجتي وأخواتي أمامي. وبعد أربعة أيام من هذا التعذيب الجسدي والنفسي، أضحيت رجلاً مكسوراً”.

كشف رمضان أن الضباط كانوا يعلمون أنه بريء، واستحضروا مشاركته في المظاهرات وشتموه كخائن، وأخبروه أنهم ينتظرون قضية كبيرة لتلفيق التهم له، وأنه في النهاية، اتهم بزرع قنبلة أسفرت عن مقتل ضابط شرطة، ولم يكن هناك أي دليل شرعي ضده، بل اعتراف وقعه زميله حسين موسى بعد تعذيبه وتعليقه من معصميه في السقف لمدة ثلاثة أيام.

“كانت نتيجة محاكمتي أمراً مفروغاً منه، كما لم يُسمح لي حتى بتكليف محامٍ للدفاع عني إلى أن يتم الحكم علي بالإعدام بالفعل” هذا ما أكده رمضان مستحضراً فيما بعد مشهد طفليه التوأم اللذين بلغا العامين من عمرهما وكان يراهما من خلال النافذة الزجاجية خلال الزيارات العائلية، ولم يستطع حتى أن يمسك بيديها لتهدئتها.

وتابع رمضان: “في عام 2015، استنفذنا أنا وحسين جميع سبل الانتصاف القانونية، مما يعني أن قلم الملك ختم مصيرنا. عام 2017، شاهدنا ثلاثة من زملائنا السجناء يجري اخراجهم لتنفيذ حكم الإعدام، وهي أول عمليات إعدام سياسية في البحرين منذ 20 عاماً. ثمة ثمانية سجناء سياسيين آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم ومعرضون لخطر الإعدام الوشيك. لا أستطيع أن أصف كيف تشعر عندما يمكن أن تكون أنت التالي”.

وعبّر رمضان عن شعوره هو وحسين ببصيص من الأمل عندما كشفت منظمتا حقوق الإنسان ريبريف ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية عن مدى الدعم البريطاني للمؤسسات البحرينية التي أُنشِئت لتمويه التعذيب، وأنّ الإحراج الحاد الذي تسبب به هذا الأمر لحكومة المملكة المتحدة أدى إلى احتجاج شعبي، وكان كافياً لتأمين مراجعة لقضايانا. وقال: “مع ذلك، فقد خاب هذا الأمل عندما وصلت إلى المحكمة في 27 نوفمبر 2019، متوقعاً سماع الحكم النهائي في قضيتنا، وفوجئتُ أنه تم تأجيله الى يوم عيد الميلاد.”

وختم مقاله بتلك العبارات: “حاولت البحرين في السابق تجنب التدقيق الدولي من خلال التعتيم على الأخبار السيئة في الأيام التي يكون فيها الغربيين في إجازة. ففي هذا الصيف، انتظرت المملكة الإجازة الصيفية للنواب البريطانيين قبل إعدام معارضين سياسيين آخرين. وفي 25 ديسمبر 2017، حكمت المحكمة العسكرية البحرينية على ستة رجال بالإعدام. وفي عيد الميلاد هذا، من المحتمل أن نكون أنا وحسين الضحيتين التاليتين.”