وقال بكري إن "هذه الادعاءات الرخيصة التي تتهم مصر بتجاوز الحدود والتدخل في الشأن الليبي تصدر من شخصيات غير مسؤولة، أولى بها لو كانت حريصة على سيادة ليبيا أن تحاسب فايز السراج على جريمته بالتوقيع على مذكرات تفاهم مع تركيا تفتح الطريق أمام احتلال الأراضي والأجواء والبحار والخروج على كافة القرارات والقوانين الدولية".

وأشار بكري إلى أن "مصر أبدت قلقها لأن هذا الاتفاق يمثل تهديدا للأمن القومي المصري وهو كالعدم لأنه لا يتضمن موافقة البرلمان ولا يمنح السراج حق التوقيع".

وكان العضو في المجلس الأعلى للدولة الليبي، بلقاسم عبد القادر دبرز، قد اعتبر موقف مصر من توقيع مذكرتي تفاهم حول المناطق البحرية والأمن مع تركيا "تجاوزا للحدود وانتقاصا للسيادة الليبية".

ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، الأربعاء 27 نوفمبر، في مدينة اسطنبول، بحضور السراج والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.

ولقي هذا الاتفاق موقفا رافضا قاطعا من قبل مصر، التي تعتبر داعمة لقوات قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، حيث دانت بشدة هذا الإجراء، معتبرة أنه "لا قيمة قانونية له"، وقالت إنه سيعمق الخلاف بين الليبيين ويعطل العملية السياسية، وذلك في موقف أيدته كذلك اليونان وقبرص في ظل خلافاتهما حول بعض مناطق شرق المتوسط مع تركيا.