١. تُعد الاستقالة نافذةً من تأريخ الإعلان عنها ، ولا تتوقف على موافقة أية جهةٍ كانت على القطع واليقين .
٢. يمكن لرئيس الوزراء الاكتفاء بمجرد الإعلان عن الاستقالة لترتيب آثارها ؛ بيد أنَّ الأولى إيداعها تحريرياً لدى مجلس النواب.
٣. تتحوّل الحكومة برمّتها إلى حكومة تصريف الأعمال بمجرد الإعلان عن الاستقالة، وتبقى مستمرةً لتسيير الأمور اليومية، ومتمتعةً بكافة الصلاحيات الأمنية والخدمية.
٤. يجب أن يتم تكليف مرشحٍ جديدٍ لرئاسة الوزراء خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تأريخ الإعلان عن الاستقالة.
٥. ينبغي أن يكون مجلس النواب في حالة إنعقادٍ دائمٍ طيلة المدة المضروبة لتكليف المرشح الجديد.
٦. يستمر مجلس النواب ورئيس الجمهورية بممارسة مهماتهما الدستورية، ولا يستلزم الأمرُ إجراءَ انتخاباتٍ تشريعيةٍ جديدةٍ إلا إذا قام المجلس بحلِّ نفسه دستورياً.
٧. تكون مدة عمل الحكومة الجديدة المنبثقة عن الإجراءات الدستورية المذكورة آنفاً إكمالاً لمدة عمل الحكومة المستقيلة، لا مدةً جديدةً، وستنتهي بانتهاء مدة الدورة الانتخابية للبرلمان الحالي.
وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أعلن في وقت سابق من امس الجمعة، أنه سيقدم استقالته من منصبه إلى البرلمان.