إلا أن هذه التعديلات لم تلحظ مطالب المحتجين، بحسب ما قال نائب في البرلمان الأردني لوكالة فرانس برس. وسيحال مشروع القانون إلى البرلمان لإقراره.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن “مجلس الوزراء أقرّ مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور”.
وينص مشروع القانون الجديد على زيادة المساهمات الضريبة على الأفراد والشركات. وهو يؤثر بنسبة أكبر على الطبقة الوسطى، ما أثار احتجاجات واسعة في حزيران/يونيو الماضي.
وينص القانون على إعفاء من ضريبة الدخل للأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي تسعة آلاف دينار (حوالى ۱۳ ألف دولار)، والعائلات إذا كان مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل ۱۸ ألف دينار (حوالى ۲٥ ألف دولار). كما رفع مشروع القانون الضريبة على المصارف من ۳٥ بالمئة الى ۳۷ بالمئة.
وصدرت الإرادة الملكية مساء الإثنين بإضافة مشروع القانون على جلسة استثنائية لمجلس الأمة.