وأرجعت الحكومة الجزائرية إصرارها على تمرير القانون بـ“استقطاب استثمارات جديدة في قطاع النفط، وتيسير إجراءات مشروعات التنقيب على هذه المادة الحيوية“.

وذكر وزير النفط الجزائري، محمد عرقاب، عقب مصادقة البرلمان، أن القانون الجديد يتيح اكتشافات نفطية وغازية جديدة، يما يضمن تحقيق أمن في قطاع الطاقة، بواسطة الشراكة الأجنبية.

وأدان النائب المعارض لخضر بن خلاف في تصريحات لـوكالات ما وصفه بـ“خذلان النواب للشارع“، باعتبار أنّ القانون الحالي يفتح البلاد على سيناريوهات وجبهات متعددة، والمفروض أن يتوقف إصرار السلطة الحاكمة على تجاوز الإرادة الشعبية“.

ووصف ”بن خلاف“ تمرير القانون بـ“خديعة كبرى“، لاعتبار أن يسهم البرلمان في ”رأب الصدع بين السلطات والمواطنين، عبر التخندق مع الشعب ورفض مشاريع الحكومة وقوانينها، لتجسيد حكم الإرادة الشعبية“.

وتتحدث الحكومة على أن تحقيق اكتشافات نفطية وغازية جديدة، يستوجب مراجعة الإطار القانوني المسير للمحروقات، وهو ما تم تحت ضغط دولي، حسب نشطاء ومتظاهرين جزموا بأن حكومة بلادهم قدمت ”ضمانات للأجانب“ مقابل تمرير انتخابات الرئاسة بأريحية.

ويقول المناهضون لتوجهات حكومة تصريف الأعمال التي يقودها رئيس الوزراء نور الدين بدوي، إنه ”لا يجوز تمرير قانون الطاقة قبل انتخاب رئيس جديد، لاعتبار أن البلاد غير مؤهلة للخوض في مسائل كبرى ”.

ورفض الآلاف من الجزائريين بوقفات متتابعة على مدار الأسبوع الأخير، تمرير قانون المحروقات الجديد الموصوف بـ“غير الوطني“، على خلفية ما يراه الشارع المحلي على أنّه ”هدية“ للمجموعات الأجنبية.

وتُنتج الجزائر عضو منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك“ نحو 1.2 مليون برميل يوميًّا من النفط الخام، بينما بلغ إنتاجها من الغاز في العام 2018، زهاء 135 مليار متر مكعب، صدرت منها 55 مليار متر مكعب للخارج، حسب تقديرات رسمية.