وقالت الصحيفة، إن مكان الاعتقال موجود في قاعدة عسكرية أقامها الإماراتيون على جزء من حقل لاستخراج الغاز في مدينة بلحاف جنوب اليمن، والذي جرت السيطرة عليه بطلب من الحكومة اليمنية (حكومة عبد ربه منصور هادي).

وذكرت أن "أشخاصاً كانوا ما يزالون محتجزين في بلحاف في منتصف 2019"، مشيرةً إلى أن القاعدة العسكرية جرى استخدامها كقاعدة لشن عمليات لـ"مكافحة الإرهاب"، خاصة في عام 2017.

وأكد تقرير صدر الخميس الماضي عن ثلاث منظمات غير حكومية أن الموقع يضم مصنعاً للتسييل ومحطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكنه توقف عن العمل في 2015 بسبب الحرب في اليمن.

وفي السياق، قالت منظمات مرصد التسلح و"سموفاس" و"أصدقاء الأرض" في التقرير إنه "بحسب مصادر متاحة وشهادات، يأوي منذ 2016 ميليشيا - قوات النخبة في شبوة - تحت إشراف دولة الإمارات".

التقرير أضاف أن "الشهادات تتحدث عن معاملات غير إنسانية ومهينة (حرمان من الرعاية، تعذيب) ارتكبها جنود إماراتيون".

وأشار إلى أن "الأشخاص المسجونين فيه متهمون بصورة عامة بالانتماء إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" بالاستناد "غالباً إلى شبهات لا أساس لها أو إلى انتقام شخصي".

الموقع المذكور تستغله  "الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال" التي تملك توتال 39.6% منها، إلى جانب شركة "هانت" الأميركية (170.2%) وشركات كورية (21.4%) وشركات عامة يمنية (21.7%).

وقالت مجموعة توتال في بيان إن "لا معلومات محددة لديها لناحية استخدام التحالف (العسكري) للجزء الذي تملكه" ولا سلطة لها على الشركة اليمنية التي تستغله.

في حزيران/ يونيو 2018، كشف تقرير لوكالة أسوشيتد برس الأميركية تعرّض المئات من المعتقلين اليمنيين للتعذيب والانتهاكات الجنسية من قبل ضباط إماراتيين في سجن سري جنوبي اليمن.

في آب/ اغسطس 2017، قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن الإمارات تدير 18 سجنا سرياً جنوبي اليمن.

وبحسب الصحيفة فقد شارك محققون أميركيون داخل هذه السجون في تحقيقات واستجوابات لسجناء يمنيين، نقل بعضهم إلى السعودية أو الإمارات.