وقالت نقابة المعلمين الأردنيين وهي أول نقابة تعلن موقفها من مشروع قانون الضريبة المعدل، في بيانها: "مشروع القانون يهدم الطبقة الوسطى ويسحقها سحقا، وما هو إلا جزء من منظومة إجراءات وممارسات وسياسات مارستها الحكومات المتعاقبة منذ عقود أوصلت المديونية إلى أرقام خيالية، والفوائد التي عليها، وطالت حتى البنى التحتية للدولة".
وأضاف البيان: "إننا في نقابة المعلمين الأردنيين لمسنا حجم الإفلاس الحكومي الذريع من خلال أداء وزارة التربية والتعليم بداية هذا العام والتخبط والعجز، وعدم الجهوزية في المدارس من معلمين ومقاعد، وتغول جهات وأفراد ومنتفعين على واردات الوزارة وأموال الجهات الداعمة.
وكانت الحكومة الأردنية قد نشرت الثلاثاء الماضي مسودة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة ۲۰۱۸ على موقع ديوان التشريع والرأي ولمدة عشرة أيام لاستقبال الملاحظات واستكمال الحوار بشأنه.
وقالت الحكومة إنها ستقوم بدراسة المقترحات والملاحظات التي ترد حول مشروع القانون قبل.