ووفقاً لما ذكرت صحيفة "الأنباء" المحلية، اليوم السبت، فإن القانون رقم 77 لسنة 2019 جاء في نصه: "يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2019 وفقاً لحكم البند ثالثاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، المشار إليه بما لا يزيد على 4 آلاف شخص".

وأضافت الصحيفة أن المذكرة الإيضاحية لقانون 2019 نصت على أن "المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية على جواز منحها بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند ثالثاً من تلك المادة".

وأشارت إلى أن هذا "يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة، بتطبيق أحكام المادة المذكورة ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة؛ وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية".

وبينت أن القانون رقم 12، الذي صدر سنة 2018 لتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية لسنة 2018، أجاز منحها "لكل من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله، وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور مرسوم بمنحه الجنسية بعد عرض وزير الداخلية".

يشار إلى أن قضية الجنسية تعد من أكثر المواضيع الحساسة في الكويت، وللحصول عليها طريقتان؛ الأولى هي لمن ينتمي لعائلة تعيش في الكويت قبل العام 1920 وتسمى جنسية بالتأسيس، وتُمنح لكل من كان والده أو جده حاملاً لجنسية أصيلة.

أما الطريقة الثانية فهي تُمنح لمن يتقدم بطلب الحصول عليها من أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، ومن أدوا خدمات جليلة للبلاد، وزوجات الكويتيين، وقسم من "البدون" المسجلين في إحصاء جرى العام 1965، ويسمى حاملها كويتياً بالتجنيس.