جاء ذلك بالجلسة الصباحية لمجلس الوزراء التي ترأسها الرئيس الروحاني، حيث تم اعتماد المقترح المقدم من قبل البنك المركزي بهذا الخصوص.
ويهدف هذا المقترح للحفاظ على فاعلية العملة الوطنية وتسهيل وتحديث ادوات المدفوعات النقدية في التعاملات المحلية، بجانب خفض تكاليف طبع الاوراق النقدية والحد من المشكلات الاعداد الضخمة في التبادل اليومي، واعباء عد العملة والمسكوكات النقدية وحمل المبالغ الكبيرة منها.