وفي هذا الصدد قال مقيمي إن فرض الحظر الاقتصادي على الصناعة الإيرانية يهدف إلى إلحاق الضرر بقطاع صناعة السيارات بالتحديد منوهاً إلى توقيع 32 عقداً مع الوحدات المحلية المنتجة لقطع غيار السيارات لسد حاجات الشركات المصنعة للسيارات.
ولفت إلى عودة عدد كبير من الوحدات الإنتاجية المذكورة إلى النشاط عقب توقف 20 بالمئة عن العمل خلال العام الماضي.
وتابع: إن العقود المذكورة تحد من تسرب العملة الاجنبية بقيمة 20 مليون يورو العام الجاري متوقعاً أن يصل هذا المبلغ إلى 85 مليون يورو في العام المقبل.