وشدد ظريف في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء في ختام اجتماع مجلس الوزراء، على ان التفاوض لايمكن مطلقاً مع استمرار الضغوط داعيا الى وقف الضغوط والارهاب الاقتصادي عن ايران ومن ثم يمكن التحدث عن تنفيذ الاتفاق النووي.
واشار ظريف إلى زيارة مستشار الرئيس الفرنسي إلى طهران وقال ان مستشار السيد ماكرون وصل إلى طهران فجر اليوم وسيجتمع معي بعد الظهر.
وقال إن الجمهورية الاسلامية الايرانية عملت طبقاً للاتفاق النووي، موضحاً ان مشكلة الأوروبيين، أولاً وقبل كل شيء، ليسوا مستعدين لدفع ثمن أمنهم، ومشكلتهم الرئيسية بالدرجة الثانية هي الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق النووي وعليهم حل هذه المشكلة، واوضح ان مجلس الحكام لادور له الا في اطار بنود الاتفاق النووي.
وصرح وزير الخارجية انه لا يمكن أبداً التفاوض تحت الضغط، يجب وقف الضغوط والإرهاب الاقتصادي ضد إيران، وبعد ذلك يمكننا التحدث من أجل تنفيذ الاتفاق النووي.
وحول اجتماع مجلس الحكام اليوم أوضح ظريف: من الملفت أن نلاحظ أن البلد الذي انتهك ومزق الاتفاق النووي، يدعو مجلس الحكام الذي لا دور له الا في اطار بنود الاتفاق النووي ولا علاقة له بالضمانات والبروتوكول الإضافي، يدعوه إلى عقد اجتماع، فيما ان هذا المجلس يعتبر الإجراء الامريكي انتهاكاً للاتفاق.
وأضاف إن مجلس الحكام لادور له الا في اطار المواضيع ذات الصلة بالاتفاق النووي وبعد ان تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا بهذا الشان.
وصرح وزير الخارجية الإيراني، بان إيران سلكت الطرق من داخل الاتفاق النووي وحجتنا واضحة تماما، لذا فإن آلية الزناد لاجدوى لها مع إيران، الأوروبيون يستخدمون آلية الزناد كأداة، ولأنهم يعلمون أنها لاجدوى من ورائها، وأعلنوا أن هذا لا يعني استخدام آلية "اليد على الزناد".
وقال وزير الخارجية حول توقيف ناقلة النفط الإيرانية واجراءات الحكومة بهذا الشان، إن الجهاز الدبلوماسي لايمتلك أدوات الرد بالمثل ولا يمكنه احتجاز ناقلة نفط في البحر ولا يمكنه فعل أي شيء آخر، بل ان من عمل الجهاز الدبلوماسي استدعاء السفير او الادانة أو التغريدة على تويتر، هناك أشخاص آخرون لديهم أدوات الرد بالمثل وعليهم العمل بذلك.
وحول المتابعة القانونية بشان ناقلة النفط الايرانية المحتجزة قال ظريف ان هذه الناقلة لاتحمل العلم الايراني وليست مملوكة لايران وبالتالي فان المتابعة القانونية يجب ان تتم من قبل مالك السفينة، واننا نقوم فعلاً بالمتابعة السياسية، معتبراً احتجاز ناقلة النفط لا معنى له وهو قرصنة بحرية.