وذكر التلفزيون الجزائري أنه تم إيداع أويحيى سجن الحراش في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية حيث يقبع رجال أعمال.

وفي الأثناء أفادت النيابة العاملة بالعاصمة الجزائرية بأن القضاء يُجري تحقيقاً مع 45 شخصاً، بينهم مسؤولون كبار في الدولة، يتهمون بالفساد وتبييض الأموال، ضمن قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت.

وفي إطار هذه القضية، استمع وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة لـ56 شخصا، وخضع 45 منهم للتحقيق.

وقرر قاضي التحقيق المعني بالقضية "وضع 19 متهما رهن الحبس المؤقت، وسبعة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية، و19 متهما في الإفراج"، وفق بيان النائب العام.
 
واستمع القضاء إلى أقوال 11 شخصاً آخرين، هم رئيس وزراء سابق ووزيران سابقان ووزير حالي وخمسة ولاة سابقين وواليان حاليان.

وتتصل التهم الموجهة للأشخاص الـ45 "بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة من عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة".

ويخشى مراقبون من أن يكون الهدف من حملة المحاكمات والاعتقالات تقديم "قرابين" للحركة الاحتجاجية لكسب ودها، وفي الوقت نفسه "اجتثاث" رموز النظام السابق في إطار صراع بين النخب داخل السلطة.