وتوفي فخار يوم الثلاثاء في مستشفى البليدة بعد أن كان نُقل "في حالة غيبوبة" من جناح المساجين في مستشفى غرداية، وفق ما أفاد محاميه الذي ندّد بـ"تحامل القضاء ضدّه".

وقالت وزارة العدل في بيان اطّلعت عليه وكالة فرانس برس أنها أصدرت تعليمات إلى أجهزتها المعنيّة لإجراء "تحقيق شامل في ظروف" وفاة فخار.

وسبق لفخار، وهو طبيب، أن دخل في إضراب عن الطعام لأكثر من مئة يوم أثناء عقوبة بالسجن لسنتين بين 2015 و2017 بتهم منها "المساس بأمن الدولة" وهي التهمة نفسها التي سجن بسببها في 31 آذار/مارس.

ولم يتوقّف عن الإضراب إلا بعد إلحاح الأطباء واكتشاف إصابته بالتهاب الكبد الفيروسي، كما كان قد صرّح هو نفسه.

وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بكشف "حقيقة وفاة" فخار الذي يوصَف بأنّه "سجين رأي"، فيما طالبت جبهة القوى الاشتراكيَّة، أقدم حزب معارض في الجزائر بـ"تسليط الضوء على ظروف هذه الوفاة".

بدورها، دعت منظّمة العفو الدوليّة غير الحكوميّة السُلطات الجزائريّة إلى "أن تأمر بإجراء تحقيق فعّال ومستقلّ ونزيه في ظروف وفاة (فخار)، وتقديم أيّ شخص يُشتبه في أنّه يتحمل مسؤوليّة جنائيّة في هذه القضيّة، إلى العدالة".