ويأتي ذلك، قبل يومين من عرض القانون أمام البرلمان، ما أثار مخاوف من أن يربك المسار السياسي في البلاد، قبل أشهر من الانتخابات.
ومن المنتظر أن تنعقد جلسة في مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتعديل وإتمام القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كان رئيس الجمهورية قد طرحه على البرلمان، بينما طالبت الحكومة بإرجاء الحسم فيه، في ظل غياب التوافق حول النقاط الخلافية فيه.
ويتضمن مشروع القانون المقترح عدة فصول خلافية مثل الفصل الخاص بـ“العتبة الانتخابية“ وهي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب أو القائمة، ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات.
ومن بين النقاط الخلافية أيضًا، الفصل المتعلق بمنع أعضاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم زمن فترة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، من دخول عضوية ورئاسة مكاتب الاقتراع.
ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي المرتقب، عاد الجدل، بشكل لافت، حول هذا القانون الذي رأى فيه مراقبون ”ضربًا للتعددية والتنوع داخل البرلمان وتكريسًا لسلطة الأغلبية“.