وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء، عبد القادر المرتضى، إن هذه الخطوة تأتي في إطار التعامل مع ملف الأسرى باعتباره قضية إنسانية، بعيداً عن أي اعتبارات انتقامية، مؤكداً أن صنعاء أفرجت عن 2612 أسيراً في مبادرات سابقة من طرف واحد.

وأشار المرتضى إلى رصد تعرض أكثر من أربعة أسرى للتعذيب والتنكيل في سجون الطرف الآخر، متهماً إياه بعدم تقديم أي مبادرات إنسانية للإفراج عن أسرى من طرف واحد طوال فترة المواجهات.

وأكد أن صنعاء لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق الأسرى الأخير ومعالجة الالتزامات المترتبة عليها، مشدداً على أن التصعيد العسكري لا ينبغي أن يشكل عائقاً أمام تنفيذ الاتفاق، باعتبار أن قضية الأسرى ملف إنساني مستقل.

وعزا المرتضى تعثر تنفيذ الاتفاق إلى تنصل الطرف الآخر من التزاماته، إلى جانب توقف المبعوث الأممي عن إجراء المشاورات المتعلقة بالملف، مشيراً إلى امتلاك صنعاء معلومات تفيد بوجود توجيهات سعودية للطرف الآخر والأمم المتحدة بوقف أي تقدم في هذا المسار.

كما أكد استمرار الجهود لتحرير بقية الأسرى، داعياً أسرهم إلى الثقة بمواصلة العمل من أجل الإفراج عن أبنائهم، ومثمناً دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسهيل عملية الإفراج الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التصعيد العسكري في اليمن، وما يرافقه من مواجهات وتوترات إقليمية، وسط تعثر المساعي السياسية والإنسانية الرامية إلى تسوية ملف الأسرى.

ملاحظة تحريرية: حذفت الفقرات العسكرية الختامية من النص الأصلي لأنها تتضمن ادعاءات ميدانية وسياسية منفصلة عن موضوع الإفراج عن الأسرى، ولأنها تحتاج إلى إسناد مستقل.