وفي مقال نشرته وكالة الأنباء اليابانية «كيودو»، أوضح عراقجي أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تحظر استخدام القوة ضد سيادة الدول وسلامة أراضيها، مشيراً إلى أن المادة 51 لا تجيز الدفاع عن النفس إلا في حال وقوع هجوم مسلح، وأن الهجمات على إيران لم تستند إلى تفويض من مجلس الأمن.

ولفت إلى أن استهداف المؤسسات التعليمية والمنشآت الرياضية والبنى التحتية المدنية والمرافق النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يثير إشكاليات قانونية خطيرة، في ظل الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني بشأن حماية المدنيين والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.

وأكد عراقجي أن الهجمات غير المشروعة تترتب عليها مسؤولية دولية، تشمل وقف الانتهاكات وضمان عدم تكرارها والتعويض الكامل عن الأضرار، مشدداً على ضرورة التزام الدول الأخرى بالتعاون القانوني لمواجهة الانتهاكات الجسيمة وعدم تقديم الدعم الذي يسهم في استمرارها.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على احتفاظ بلاده بحقها المشروع في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، محذراً من أن تجاوز القواعد القانونية وعدم محاسبة الدول المعتدية من شأنهما تقويض النظام القانوني الدولي ومصداقية المنظومة التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية.