وأوضح الزيدي، أن الخطة تبدأ بمرحلة تمتد 90 يوماً تتوقف خلالها الفصائل عن تنفيذ الهجمات، مقابل عدم تعرضها لهجمات أميركية، على أن تبدأ بعدها عملية تسليم الأسلحة تدريجياً وصولاً إلى الموعد النهائي المحدد.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن أي جماعة تواصل نشاطها المسلح بعد انتهاء المهلة ستُعامل باعتبارها خارجة عن القانون، مشدداً على أن حصر السلاح بيد الدولة «ضرورة» وليس خياراً، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن تصريحاته.

وتأتي الخطة بعد أن كان موعد 30 سبتمبر/أيلول 2026 مطروحاً لبدء إجراءات حصر السلاح بالتزامن مع استكمال انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، قبل أن تحدد الحكومة إطاراً زمنياً يمتد حتى منتصف العام المقبل.

وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية، تتضمن الخطة إنهاء عمل الفصائل ككيانات مسلحة مستقلة، مع إمكانية انضمام عناصرها إلى المؤسسات الأمنية، بما فيها الحشد الشعبي، بصورة فردية وفق الآليات التي تحددها الدولة.

ولا تزال المفاوضات بين الحكومة وعدد من الفصائل بشأن آليات حصر السلاح مستمرة، في وقت أعلنت فيه الحكومة تمسكها بإدارة الملف عبر الحوار وتجنب الصدام العسكري.