وقال بقائي، في منشور على منصة «إكس»، إن واشنطن لا تملك حق إجبار البنوك والشركات والمطارات الأجنبية على الامتناع عن التجارة المشروعة مع دول أخرى، معتبراً أن العقوبات الثانوية تفتقر إلى أساس في القانون الدولي، وتتعارض مع مبدأ المساواة بين الدول ذات السيادة وحظر التدخل في شؤونها الداخلية.

وأضاف أن استخدام الضغوط الاقتصادية لإجبار دولة ذات سيادة على تغيير خياراتها السياسية يمثل، عملاً غير مشروع وجريمة دولية، مشيراً إلى أن اقتران العقوبات بالحصار البحري يفاقم المساس بسيادة الدول الأخرى.

وحذر بقائي من أن الاستجابة لهذا النوع من الضغوط تعني، تكريس هيمنة طرف أجنبي على الأنشطة الاقتصادية المشروعة في الدول الأخرى، معتبراً أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تآكل مبدأ السيادة الوطنية ويمهد لعودة الاستعمار بشكل مباشر.