وجاء في بيانٍ مشترك، في الاشارة الى زيارة رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية، عباس عراقجي، إلى مسقط، ولقائهما مع السلطان هيثم بن طارق وبدر البوسعيدي:
"جددت سلطنة عُمان دعمها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشددت على أهمية استمرار الحوار والتنسيق لإنجاح تنفيذ هذه المذكرة".
كما أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عُمان، بوصفهما دولتين ساحليتين على مضيق هرمز، التزامهما بضمان سلامة الملاحة عبر هذا الممر المائي، وفقًا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، مع التأكيد في الوقت نفسه على سيادتهما وحقوقهما السيادية على المياه الإقليمية الواقعة في مضيق هرمز.
واتفق البلدان على مواصلة مناقشاتهما حول هذه القضية من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الخارجية للتوصل إلى تفاهم بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز مستقبلاً، والخدمات ذات الصلة التي ستُقدم في هذا الشأن، فضلاً عن التكاليف المرتبطة بهذه الخدمات، وفقاً للمعايير الدولية.
كما اتفق الطرفان على إجراء مشاورات ومناقشات مع الدول الساحلية في المنطقة، ومع الأطراف المعنية الأخرى.
ووفقاً للبيان، يجب أن تحترم جميع الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز سيادة الدولتين الساحليتين وحقوقهما السيادية احتراماً كاملاً.
وأكدت سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدداً التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممراً مائياً آمناً ومفتوحاً للملاحة الدولية.
كما شدد الجانبان على أهمية استمرار التعاون لتعزيز السلامة البحرية وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي.
والتقى الوفد الإيراني رفيع المستوى، الذي وصل إلى سلطنة عُمان الاثنين بعد جولة مكثفة في سويسرا، بسلطان عُمان لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين طهران ومسقط. كما شكّلت ترتيبات إدارة مضيق هرمز مستقبلاً محوراً هاماً آخر للاجتماع الذي استمر ساعتين.