وذكرت مصادر محلية أن استدعاء الشيخين تم عبر اتصال هاتفي من شرطة الاحتلال، تخلله تهديد مباشر بالاعتقال للشيخ كمال خطيب، قبل أن يتم التنسيق قانونياً للحضور إلى مركز شرطة الناصرة بدلاً من التوجه إلى القدس المحتلة لتسلم قرارات الإبعاد.

ووصف الشيخ كمال خطيب هذه الإجراءات بأنها تعكس “عنجهية المؤسسة الإسرائيلية” ومحاولات لتشويه الحقائق، مشيراً إلى أن الاحتلال يسمح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه تحت حماية مشددة، في حين يستهدف القيادات الدينية والوطنية الفلسطينية.

من جانبه، شدد الشيخ رائد صلاح عقب تسلمه القرار على أن المسجد الأقصى حق إسلامي خالص لا يقبل القسمة، مؤكداً أن مجلس الأوقاف الإسلامي هو الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤونه، ورافضاً مبررات الاحتلال الأمنية.

وفي السياق القانوني، اعتبر محامون مرافقون أن قرارات الإبعاد تأتي ضمن سياسة تضييق تستهدف حرية الوصول إلى المقدسات، مشيرين إلى تصاعد أوامر الإبعاد بحق الفلسطينيين خلال الفترة الأخيرة، خاصة في شهر رمضان، وبمبررات وُصفت بالواهية مثل النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر في المسجد الأقصى، وتزايد الاقتحامات والقيود المفروضة على الفلسطينيين، مقابل السماح لجماعات متطرفة بأداء طقوس استفزازية داخل باحاته تحت حماية قوات الاحتلال.