وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان أن مراسم التكليف جرت بحضور رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وعدد من قادة الإطار التنسيقي، حيث جرى تسليم كتاب التكليف رسمياً للمرشح لتشكيل الحكومة المقبلة.
وأكد رئيس الجمهورية خلال المراسم أن هذا التكليف يمثل التزاماً بالدستور نصاً وروحاً، ويشكّل بداية مسار جديد يأمل أن يكلل بالنجاح، مشدداً على أن مصالح العراق تبقى فوق كل اعتبار، وأن معيار العمل السياسي يجب أن يركز على بناء دولة عادلة ومقتدرة وموحدة تنعم بالأمن والاستقرار والازدهار.
وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار مسؤولية مشتركة تتطلب الشراكة وتغليب المصلحة الوطنية، داعياً القوى السياسية إلى دعم رئيس مجلس الوزراء المكلّف والتعاون معه لتشكيل حكومة وطنية فاعلة قادرة على تنفيذ برنامج إصلاحي شامل يركز على تحسين الخدمات وتعزيز الاقتصاد وترسيخ سيادة القانون.
وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن يوفق رئيس الحكومة المكلف في أداء مهامه وتشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب العراقي وتعزز سيادة البلاد واستقرارها.
تأتي عملية تكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في إطار الاستحقاقات الدستورية بعد استكمال المشاورات بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية، وبلورة التوافق حول الكتلة النيابية الأكثر عدداً.
ويشهد المشهد السياسي في العراق عادةً مرحلة من التفاهمات بين الكتل الرئيسية، وعلى رأسها الإطار التنسيقي، بهدف اختيار مرشح لرئاسة الحكومة بما يضمن تمثيلاً واسعاً وتوازناً بين المكونات السياسية.
ويُعد تشكيل الحكومة خطوة مفصلية في المسار السياسي العراقي، نظراً لارتباطه بملفات داخلية مهمة أبرزها تحسين الخدمات العامة، تعزيز الاستقرار الأمني، معالجة التحديات الاقتصادية، ومواصلة جهود مكافحة الفساد، إلى جانب الحفاظ على التوازنات السياسية داخل البلاد.