رأت إنجلترا وروسيا في الحرب مع ألمانيا الحل الأمثل للقضاء على قوتها ومنع أي تهديد لمستعمراتهما. وبهذه الأفكار والأوهام، مهدت إنجلترا وروسيا الطريق للحرب العالمية الأولى.
هذه هي الحلقة الثالثة والأربعون من سلسلة بودكاست تاريخ العالم، بعنوان "تاريخ وذكريات الشعوب، المجاعة، الحكومة والنضال".
بدأت الحرب عام ١٩١٤، وأعلن ملك إيران، الذي كان قد بلغ الثامنة عشرة من عمره للتو الحياد. إلا أن البريطانيين أرسلوا قواتهم إلى خوزستان لحماية آبار النفط في الجنوب من الجيش العثماني. كما أرسلوا جنودًا إلى ميناء بوشهر وجيشًا للدفاع عن حدود الهند حتى شرق إيران.
واستغلت الإمبراطورية العثمانية ذريعة تهديد القوات الروسية المتمركزة في شمال إيران لحدودها، فأرسلت قواتها إلى الأراضي الإيرانية وانخرطت في قتال الروس.
لم تتخذ حكومة القاجار أي إجراء ضد هذه الاعتداءات، في إيران، لم تكن الأمور محصورة بيد القاجار وملوكها. فبينما كانت السياسة والاقتصاد في أيدي الملوك، كانت العلاقات الاجتماعية والمعتقدات والقيم وأسلوب حياة الشعب تتأثر بالدين ومؤسسة رجال الدين أكثر من أي شيء آخر.
وكان لعلماء الدين مكانة خاصة بين الناس، وكانت تعاليم الإسلام سائدة في حياتهم اليومية. وهذا ما ضمن عدم تعرض الشعب الإيراني للقوة والقمع. مع اندلاع الحرب، أعلن كبار علماء الإسلام في النجف الجهاد ضد الحلفاء دفاعًا عن الإمبراطورية العثمانية، وحذا حذوهم علماء إيران ودعوا الشعب لمواجهة الغزاة.
في الشمال، قاد ميرزا كوجك خان جنكلي، وفي الجنوب، قاد رئيس علي دلواري ورفاقه، وفي شيراز وضواحيها، قاتل رجال قبيلة قشقاي الشجعان الروس والبريطانيين. كما شكّلت مجموعة من البرلمانيين "لجنة الدفاع الوطني". وكان على رأس هذه اللجنة رجل دين يُدعى السيد حسن مدرس، الذي كرّس حياته لمحاربة الظلم والجور. واشتبكوا مع الروس قرب العاصمة.
على جبهات الحرب العالمية، كان الألمان يضعفون تدريجيًا، مما أتاح لبريطانيا وروسيا تعزيز قواتهما على جبهات أخرى وقمع مقاومة الشعب جنوب إيران. ولكن لم يكن هذا كل شيء. تضررت الأراضي الزراعية جراء الحرب، واحتاج الجنود الروس والبريطانيون الذين يقاتلون على الأراضي الإيرانية إلى كميات كبيرة من الطعام، مما أدى مجدداً إلى مجاعة في إيران.
كان الجوع يحصد أرواحاً أكثر فأكثر كل يوم. نزح الجياع من مدنهم بحثاً عن لقمة عيش، لكن الوضع لم يكن أفضل حالاً. كانت الطرق مغطاة بالجثث، وكشفت الحرب عن وجهها القاسي للإيرانيين المحايدين.
مع انتهاء الحرب العالمية الأولى بعد أربع سنوات في عام (١٩١٨ م) كانت الإمبراطورية العثمانية قد انهارت أيضاً. بعد ذلك بوقت قصير، انخرطت روسيا في حرب أهلية، وانقسمت القوات الروسية داخل إيران.
تدريجياً، انسحبت القوات الروسية من إيران، ورأت بريطانيا في هذه الظروف فرصة سانحة لتوسيع نفوذها في إيران. في هذا السياق، أعلن المجلس الوطني عن تشكيله للمرة الرابعة، وحضرفيه ممثلو الشعب، بمن فيهم السيد حسن مدرس. إلا أن الشاه اختار رئيس الوزراء من بين الذين أثبتوا ولاءهم لإنجلترا سابقًا: "الميرزا حسن خان وثوق الدولة".
وبدأ وثوق الدولة محادثات سرية مع السفير البريطاني. إنجلترا، التي ابتهجت بالنصر في الحرب، ولم يعد لها منافسون في إيران، طلبت من حكومة وثوق الدولة تسليمها قيادة الجيش والاقتصاد الإيرانيين. وبموجب هذا الاتفاق، ستقدم إنجلترا أيضًا قرضًا لإيران لإعادة بناء جيشها واقتصادها. وكانت النقطة الأهم في هذا الاتفاق هي أن البريطانيين، في بادرة تفاخر، تغاضوا عن مطالبة إيران بتكاليف حشد الجيوش إلى إيران.
لقد غزت إنجلترا الأراضي الإيرانية، وقتلت الكثيرين، وتسببت في مجاعة كبرى، وأودت بحياة آلاف الإيرانيين، والآن يقدمون لهم معروفًا لأنهم لم يأخذوا أموالًا من الإيرانيين! كان من شأن هذه الاتفاقية أن تضع إيران بالكامل تحت تصرف إنجلترا وتقضي على استقلالها.
وللتوقيع على هذا العقد، تلقى وثوق الدولة رشوة قدرها أربعمائة ألف تومان من الإنجليز، وبالطبع، حصل منهم أيضًا على وسام الحمّام. ووسام الحمّام هو وسام فخري كان يُمنح للفرسان تقديرًا لخدماتهم للحكومة الإنجليزية. وسُمّي هذا الوسام بهذا الاسم لأن الفرسان في العصور الوسطى كانوا يذهبون أولًا إلى الحمّامات العامة كعلامة على "التطهير" قبل الحصول عليه.
بحسب القانون الدستوري، كان لا بد من موافقة البرلمان على أي اتفاق؛ وعندما علم البرلمان بهذا الاتفاق المشين، عارضه بشدة، وكان السيد حسن مدرس في طليعة المعارضين. كما عارضه علماء النجف حين علموا به، وتبع الشعب النواب والعلماء في معارضتهم لتنفيذه.
وأدت الاحتجاجات الشعبية ضد هذا الاتفاق إلى إقالة أحمد شاه لوثوق الدولة من منصب رئيس الوزراء. وبإقالة وثوق الدولة، أصبح اتفاق عام ١٩١٩ غير نافذ. وأكد رئيس الوزراء الجديد أنه سيُبتّ في الاتفاق متى ما انعقد البرلمان.
ولذلك طلب من الضباط والخبراء البريطانيين أن يأخذوا إجازة مؤقتة. أدرك البريطانيون تدريجياً أن اتفاق عام ١٩١٩، رغم كثرة معارضيه، لم يحقق أهدافهم، وكان عليهم البحث عن حل آخر.
الحكومة البريطانية، التي لم ترَ في الشاه سلطة كافية للتغلب على مجلس الشورى، وكانت ترى المجلس وأعضاءه عائقًا أمام توسيع نفوذها، قررت تقليص سلطة المجلس بتنصيب حكومة تابعة لها. بعد الثورة الدستورية في إيران، تعاقبت نحو خمس وخمسين حكومة في غضون خمسة عشر عامًا!.
عيّن الشاه رئيسًا للوزراء، ثمّ قدّم وزراءه إلى مجلس الشورى؛ ولكن بعد فترة، وبسبب مشاكل عديدة وتدخل كبير من روسيا وإنجلترا، كان يستقيل ويُعيّن شخص آخر لتشكيل الحكومة. لم تدم بعض هذه الحكومات حتى أربعة أيام. مع التغيير المستمر للوزراء، ساد الفوضى في جميع شؤون البلاد، وانتشر انعدام الأمن والفقر في أرجاء البلاد، وكان الشعب ساخطًا على هذا الوضع.
كانت الخطة البريطانية هي إلقاء اللوم على عدم فعالية النظام الدستوري، وإيقاع الإيرانيين في فخ جديد بذريعة "النظام الجمهوري"؛ و بالتالي تعيين رئيس مدى الحياة يُطيع أوامر البريطانيين.
لهذا الغرض، دخلت إنجلترا في مفاوضات مع عدد من السياسيين الإيرانيين، لكنها وجدت قائد القوات المسلحة، رضا خان ميربنج، أكثر ملاءمة. كان رضا خان ميربنج، رجلا عنيفا و متعطشا للسلطة، و كان قادرًا على إنشاء حكومة في إيران يصعب على أي جهة معارضتها.
عرض رضا خان خطة تحويل الملكية الدستورية إلى جمهورية على البرلمان، لكن آية الله مدرس وأنصاره عارضوا هذه الخطة بشدة. كانوا يعلمون أن نتيجة جمهورية مدعومة بالاستعمار البريطاني القديم لن تكون إلا الاستبداد. لم يرغب ممثلو الشعب في انتشال البلاد من هاوية الفوضى والاضطراب وتركها في هاوية الاستبداد. أدت مساعي مدرس وأنصاره إلى رفض البرلمان خطة رضا خان، ومن هنا بدأت العداوة بين رضا خان والسيد حسن مدرس.
في عام 1920 م ، غادر رضا خان إلى طهران برفقة مجموعة من جنوده. عندما علم الجنرال همايون، قائد الجيش في طهران، بتحركاتهم، أرسل رسولًا ليستفسر عن سببها. فأجاب رضا خان وجنوده، الذين لم يتقاضوا رواتبهم لأربعة أشهر: "نحن قادمون إلى طهران لنستلم رواتبنا ونزور عائلاتنا".
بوصول رضا خان ورفاقه إلى طهران، سُرعان ما انكسرت مقاومة القوات العسكرية داخل المدينة، وسقطت العاصمة في يد رضا خان ميربنج. ومع إغلاق جميع الوزارات واعتقال ما يقارب أربعمائة شخصية سياسية، بات واضحًا للجميع أن هذه الخطوة كانت انقلابًا. حلّ رضا خان الحكومة والبرلمان، لكنه ظلّ مواليًا لشاه القاجار.
كان من بين مدبري الانقلاب مدني يُدعى "سيد ضياء الدين طباطبائي". كان صحفيًا شهيرًا، وقد راهن البريطانيون على صداقته لسنوات. أحمد شاه، الذي رأى المدينة تحت سيطرة مدبري الانقلاب، قبل بمطالبهم، وتولى سيد ضياء الدين طباطبائي منصب رئاسة الوزراء، وبدأ رضا خان ميربنج إعادة بناء الجيش بصفته "وزير الحرب".
وظل رضا خان وزيرًا للحرب لمدة عامين ونصف في جميع الحكومات اللاحقة. يبقى السؤال مطروحًا: لماذا لم يتولَّ منصب رئيس الوزراء منذ البداية ويستلم جميع الوزارات؟ ربما كان بناء جيش قوي آنذاك أهم من أي برنامج آخر، أو ربما لأن هذا الضابط القزاقي، في الأيام الأولى التي أعقبت الانقلاب، لم يكن يمتلك الخبرة والكفاءة اللازمتين لرئاسة الوزراء.
بعد أربع سنوات من انقلاب رضا خان، عُقد مجلس الشورى الرابع، وكان آية الله مدرس هذه المرة نائبًا لرئيس المجلس. أسس حزب الإصلاح وطرد من المجلس الأشخاص الذين شاركوا في انقلاب 23 فبراير (شباط) 1941.. كان رضا خان، الذي لا يزال مسؤولاً عن وزارة الحرب، يطمح إلى توسيع نفوذه.
عجزت الحكومة عن مقاومة تجاوزاته، إلا أن مجلس الشورى تصدى له. عند انعقاد المجلس الخامس، كان مدرس وحلفاؤه أقلية، بينما شكل مؤيدو رضا خان أغلبية المجلس. أعاد أنصار رضا خان طرح خطة تحويل الدولة الدستورية إلى جمهورية، لكن مدرس وأنصاره استمروا في معارضتها بشدة.
حتى أن السيد حسن مدرس حاول عزل رضا خان ثلاث مرات، لكنه فشل في ذلك لقلة عدد أنصاره. ومع ذلك، حالت معارضة مدرس القوية والمنطقية وخطاباته دون إقرار خطة رضا خان. في النهاية، لم يجد رضا خان وأنصاره خيارًا سوى التخلص من مدرس. فقاموا بإيذائه ومنحوا ثقة البرلمان لخطة رضا خان في غيابه. بعد عامين من هذه الحادثة، في عام (1925 م)، قام البرلمان الخامس، في غياب نحو ثلث ممثليه، بحلّ سلالة القاجار بأغلبية ثمانين صوتًا، وانتخب رضا خان ملكاً لإيران. وكانت إنجلترا أول دولة تعترف بالشاه الجديد.
بعد تتويجه، حافظ رضا شاه على علاقات طيبة مع بعض علماء الدين لفترة من الزمن، لكن بعد توطيد دعائم الحكم، ولا سيما بعد سفره إلى تركيا وتأثره بسياسات أتاتورك، بدأ يفكر في فصل الدين عن السياسة، واتخذ إجراءات مثل قانون الزي الموحد، وتقييد ارتداء ملابس رجال الدين، ومنع الخطب والوعظ وتلاوة القرآن الكريم، مما أدى عمليًا إلى معارضة رجال الدين والطبقات الدينية في المجتمع. وبلغت هذه المواجهة ذروتها عندما حاول رضا خان محاربة الحجاب الإسلامي للمرأة الإيرانية باسم الحرية.
في عيد النوروز عام ١٣٠٧ هـ ش الموافق لعام 1928 للميلاد ذهبت تاج الملوك، زوجة رضا خان، برفقة بناتها وعدد من نساء البلاط، إلى قم، بحجة قضاء ليلة رأس السنة، ولكن في الحقيقة لتطبيع المظهر غير الإسلامي والترويج لكشف الحجاب، وظهرن عند مرقد السيدة المعصومة (عليها السلام) دون حجاب.
أبلغ آية الله الشيخ محمد تقي بافقي، أحد أساتذة ومؤسسي الحوزة العلمية في قم، بدخول زوجة الشاه إلى المرقد دون حجاب. وكان الشيخ بافقي يُصلي في المرقد في الوقت نفسه، فطلب أولًا من تلميذه أن يُنبههن، ولكن لما رأى عدم اكتراثهن، بادر هو بنفسه وطلب منهن إما ارتداء الحجاب أو مغادرة المرقد. احتجّ الحاضرون في الضريح على عدم ارتداء نساء البلاط الحجاب، اقتداءً بآية الله بافقي. وفي نهاية المطاف، أُجبرت زوجة رضا خان على مغادرة الضريح، فذهبت إلى والي قم وأبلغت الشاه بالوضع هاتفيًا.
وصل رضا خان إلى قم برفقة وحدة عسكرية آلية، ودخل الضريح المقدس وانهال باللكمات والركلات على الشيخ، حتى كُسر أحد أضلاع الفقيه المجاهد، لكن لم يجرؤ أحد على الاحتجاج. نُقل آية الله بافقي إلى طهران وسُجن، وبعد ستة أشهر نُفي إلى الري.
بعد سبع سنوات من هذه الحادثة، نظم أهالي مشهد اعتصامًا في ضريح الإمام الرضا (عليه السلام) احتجاجًا على أمر تغيير ملابس الرجال. قُمع هذا الاعتصام بشدة، وقُتل أكثر من 1600 شخص وأُصيب عدد آخر. بعد هذه الحادثة، اعتُقل رجال دين بارزون من مشهد ونُفوا.
ظنت إنجلترا وحاكمها العميل أن الشعب الإيراني، كما كان عاجزًا أمام نهبهم واستبدادهم، سيصمت أيضًا أمام إلحادهم، وأن نمط حياته سيتغير تدريجيًا. لعلهم لو علموا أن هذه الأعمال المعادية للدين ستؤدي إلى ثورة عظيمة بعد سنوات، لما ارتكبوا هذا الخطأ الفادح.