ودفعت هذه الأجواء إلى إطلاق دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحثّ المواطنين على شراء المنتجات الإيرانية، سواء الصناعية منها أو الزراعية، بوصفها خطوة داعمة للاقتصاد الإيراني وتعزيزًا للتعاون بين البلدين.

ورصد رواجًا ملحوظًا لهذه البضائع داخل الأسواق المحلية، مع زيادة إقبال الزبائن عليها، وسط تأكيدات من البائعين والمستهلكين على جودتها ومناسبتها للذائقة العراقية، إلى جانب أسعارها المنافسة.

وبحسب بيانات اقتصادية، يبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران نحو 12 مليار دولار سنويًا، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى إمكانية وصوله إلى 15 مليار دولار، ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وتُعد إيران من أبرز المجهزين للسوق العراقية بعدد من السلع الأساسية، لاسيما منتجات الألبان والمحاصيل الزراعية، فضلًا عن مواد البناء مثل الإسمنت والحديد والبلاستيك والسيراميك والبلاط.

في المقابل، شهدت الأسواق العراقية ارتفاعًا في أسعار محصول الطماطم خلال الفترة الحالية، نتيجة تراجع الإنتاج المحلي الموسمي، بالتزامن مع توقف توريد المحصول من الجانب الإيراني لتلبية الطلب الداخلي، ما أدى إلى زيادة الأسعار في الأسواق المحلية.

ويرى تجار وخبراء اقتصاديون أن هذا الارتفاع يعكس مدى اعتماد السوق العراقية على المنتجات الإيرانية، مؤكدين أهمية تعزيز التبادل التجاري وتوسيع مجالات الاستيراد لتأمين استقرار الأسعار.

وفي سياق متصل، أعلنت غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي اقترب من 12 مليار دولار، مع وجود خطط لرفعه إلى 15 مليار دولار خلال العام الحالي.

وتوقعت الغرفة تحقيق نمو بنسبة 20% في مجالي الاستيراد والتصدير مقارنة بعام 2024، مع إمكانية تجاوز حاجز 13 مليار دولار في الميزان التجاري، والوصول إلى 15 مليار دولار بحلول نهاية عام 2026.