واختلف الطرفان في الاتفاق على تشكيل المجلس المشترك بسبب عدم مبادرة المجلس العسكري بفتح الجسور المغلقة بسبب إعتصام المحتجين وتلويحهم بتنفيذ إضراب سياسي شامل واعتصام مدني كامل لحين تسليم السلطة للمدنيين.

ويأتي استئناف المحادثات بين الطرفين بعد يومين على الإعلان عن اتفاقهما على تشكيل مجلس مشترك يضم مدنيين وعسكريين يدير شؤون البلاد.

وبعد محادثات الأمس، قال الفريق الركن شمس الدين كباشي للصحافيين "قدم كل طرف رؤيته لتكوين المجلس العسكري حيث اقترحنا أن يتكون المجلس من عشرة أعضاء ثلاثة مدنيين وسبعة عسكريين بينما اقترح تحالف الحرية والتغيير أن يكون المجلس من خمسة عشر عضوا ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين".

وتابع كباشي أن محادثات الإثنين انتهت بموافقة كل من الفريقين على دراسة وجهة نظر الطرف المقابل.

وردا على سؤال حول سبب إصرار المجلس العسكري على أغلبية عسكريين في مجلس سيادي مدني اكتفى كباشي بالقول "لأن الضرورات التي جعلتنا ننحاز إلى الشعب ما زالت حاضرة مما يحتم وجود القوات المسلّحة في المجلس السيادي".

واضاف أن المحادثات ستُستأنف اليوم الثلاثاء.

وأكد تحالف الحرية والتغيير في بيان عدم التوصّل لاتّفاق حول هيكلية المجلس السيادي.

وأوضح البيان ان الطرفين سيقدّمان مقترحات حول هيكليات انتقالية وسلطاتها بما في ذلك حكومة مدنية مستقبلية ومجلس تشريعي، وذلك في غضون 24 ساعة.

– فتح مسارات القطارات

ومن شأن الاتفاق على مجلس مشترك أن يحل مكان مجلس عسكري يتألف من عشرة أعضاء تولى السلطة بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل على وقع احتجاجات شعبية كبرى ضد حكمه.

وسيمّهد المجلس المشترك الطريق أمام قيام حكم مدني يطالب به المحتجون الذين يواصلون الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلّحة في وسط الخرطوم.

وقال كباشي "اتفقنا على أن يقوم تحالف الحرية والتغيير بفتح مسارات القطارات اليوم 29 نيسان/ أبريل وأن يتم فتح كبري (جسر) القوات المسلحة أمام حركة المرور وإزالة الحواجز من أمام دار الشرطة على أن يتم فتح كبري النيل الازرق بعد ترتيبات سيقومون بها".

ولدى سؤاله عمّا إذا كان الجيش يهدف من ذلك إلى فضّ الاعتصام قال كباشي ليس هذا ما نقوله.

ويقول قادة الحركة الاحتجاجية إن المجلس المشترك سيكون الهيئة الحاكمة، لكنّهم يطالبون بإدارة مدنية منفصلة لإدارة القضايا اليومية، يكون هدفها أيضا التحضير لأول انتخابات منذ إطاحة البشير.

الى ذلك نفي تجمع المهنيين السودانيين المعارض تصريحات للناطق الرسمي باسم المجلس العسكري أكد خلالها الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على فتح بعض الجسور التي أُغلقت بسبب المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم، بجانب إزالة الحواجز عن مقر الاعتصام في العاصمة والولايات المختلفة، واصفا هذه التصريحات بالعارية عن الصحة.

ولوح تجمع المهنيين السودانيين " المعارض، تجمع نقابي غير رسمي، مساء يوم الاثنين، في بيان "بتنفيذ إضراب سياسي شامل واعتصام مدني كامل لحين تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين".

وشدد التجمع على الاستمرار في الاعتصام لحين نقل السلطة للمدنيين، وتشكيل حكومة مدنية بهياكلها المختلفة، مؤكدا على أن الاعتصام سيتبعه إضراب سياسي شامل وعصيان مدني كامل لحين تحقيق كافة المطالب.

وكان آلاف المحتجين تجّمعوا أمام مقر قيادة القوات المسلّحة في 6 نيسان/ أبريل لمطالبة القوات المسلّحة بدعم مطلبهم بإطاحته.

وبعد خمسة أيام تولى الجيش السلطة بواسطة مجلس عسكري انتقالي إثر إطاحة البشير بعد حركة احتجاجية دامت أشهرا كانت بدأت احتجاجا على رفع سعر الرغيف ثلاثة أضعاف.

ومذّاك يستمر أعضاء المجلس في إدارة البلاد على الرغم من دعوات التنحّي.

وأبدت حكومات غربية دعمها لمطالب المحتجّين، لكنّ الدول الخليجية التي تعتبر الداعم الرئيسي للسودان أعلنت عن دعمها للمجلس العسكري، فيما دعت دول إفريقية إلى بقاء الجيش في السلطة مدة أطول قبل تسليم السلطة للمدنيين.