تضمّ القائمة النهائية كلاً من وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، ورئيس جهاز الاستخبارات حميد الشطري، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وقد شهدت الأيام الأخيرة جولات تفاوضية مكثّفة مع المرشحين الثلاثة.
ويضع الإطار التنسيقي أربعة شروط أساسية لاختيار رئيس الوزراء المقبل، تشمل: حسن السيرة والسلوك، وامتلاك علاقات مناسبة مع كل من الولايات المتحدة وإيران، وتوقيع تعهّد بعدم تشكيل حزب أو تيار سياسي، إضافة إلى التزام المرشح بقبول فريق مكتب رئيس الوزراء الذي تختاره لجنة خاصة تابعة للإطار التنسيقي.
ويُعرف عبدالأمير الشمري بأدائه في الملفات الأمنية ومكافحة الإرهاب، وإشرافه على محطات حساسة في السنوات الأخيرة، من بينها الانتخابات ومراسم الأربعين.
أمّا حميد الشطري، فرغم بقائه لسنوات بعيداً عن الأضواء، فقد برز دوره خلال الفترة الأخيرة في إدارة قنوات التواصل مع دمشق بهدف حماية العراقيين هناك.
بينما يحظى قاسم الأعرجي بقبول سياسي واسع نتيجة خبرته الأمنية والدبلوماسية ومشاركته في مفاوضات إقليمية للحفاظ على الاستقرار في العراق.
وتراجعت حظوظ رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني بعد رفضه شرط توقيع تعهّد بعدم تشكيل حزب سياسي، فيما تشير التقارير إلى اعتذار رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عن الترشح.
وتناقش أوساط الإطار التنسيقي منذ الانتخابات خيارين أساسيين: إعادة تكليف شخصية سبق أن شغلت المنصب أو اختيار شخصية جديدة. وتشير المؤشرات الحالية إلى ميل الإطار نحو ترشيح شخصية جديدة تحظى بقبول داخل البيت السياسي الشيعي ولم تتولَّ رئاسة الوزراء سابقاً.
في المقابل، لا تستبعد المصادر احتمال سعي الولايات المتحدة وبعض القوى المتحالفة معها للتأثير على نتائج المفاوضات ومحاولة الدفع نحو اسم خارج خيارات الإطار التنسيقي.