وأكدت الدكتورة يكتا أشرفي، على سياسة زيادة احتياطيات الذهب التي انتهجها البنك المركزي خلال العامين الماضيين، قائلاً:
"إن الزيادة التي نشهدها حاليًا في احتياطيات الذهب التي تدخل بلادنا، بالإضافة إلى تعزيز دعم العملة الوطنية، دليل على الفهم الاستراتيجي لصانعي السياسات الاقتصادية في البلاد لضرورة تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وزيادة مرونة الاقتصاد الوطني".
وأضافت:
"على مدار العامين الماضيين، اعتمد البنك المركزي الإيراني سياسة استراتيجية لزيادة احتياطياته من الذهب بهدف تعزيز الاستقرار المالي واستقرار سعر الصرف في البلاد. وقد اتُخذ هذا القرار في إطار مبادئ إدارة المخاطر المالية وتنويع الأصول الاحتياطية والحفاظ على القوة الشرائية للعملة الوطنية، وهو يعكس نهجًا ذكيًا واستشرافيًا في صنع السياسة النقدية".
وفي معرض إشارتها إلى الأسس النظرية والاقتصادية لسياسة زيادة الاحتياطيات في مجال دعم الاستقرار النقدي، قالت أشرفي:
"وفقًا للنظريات النقدية الكلاسيكية والحديثة، فإن الذهب كملاذ آمن له دور استقراري في مواجهة تقلبات العملة والتضخم. إن زيادة احتياطيات الذهب تُحسّن بشكل كبير قدرة البنك المركزي على إدارة السيولة، والسيطرة على صدمات العملة، وتقليل المخاطر النظامية".
وأشارت مسؤولة إدارة وتنمية الموارد في البنك المركزي إلى تنويع الأصول الاحتياطية كهدف آخر لسياسة البنك المركزي الأخيرة، قائلاً:
"تُظهر الأدلة الدولية أن الدول التي تمتلك محفظة احتياطيات متنوعة، بما في ذلك مزيج من العملات الصعبة والذهب، أقل عرضة للأزمات المالية، وسياساتها النقدية أكثر مرونةط.
وأوضحت أن تعزيز قدرات صنع السياسات المستقلة هو هدف آخر لسياسة البنك المركزي الأخيرة في مجال زيادة احتياطيات الذهب، وقالت:
"إن احتياطيات الذهب، كأصل خالٍ من المخاطر، توفر إمكانية تبني سياسات نقدية مستقلة وتقليل الاعتماد على تدفقات السيولة الأجنبية، وتمكين البنك المركزي من إدارة الصدمات الاقتصادية".
وأشارت الدكتورة أشرفي، إلى النقاط المهمة التالية في شرح الأسباب الاستراتيجية لسياسة البنك المركزي الأخيرة في زيادة احتياطيات الذهب:
• الحصانة من الصدمات الخارجية:
"زادت العقوبات وتقلبات السوق العالمية من أهمية وجود دعم ملموس وغير قابل للمصادرة.
• زيادة ثقة المستثمرين:
تشير الأدلة التجريبية إلى أن سياسة زيادة احتياطيات الذهب تقدم إشارة إلى الإدارة الذكية والمستدامة للموارد الوطنية للأسواق والمستثمرين.
• البنية التحتية لتطوير أدوات مالية جديدة:
تُوفر زيادة احتياطيات البنك المركزي من الذهب أساسًا لتصميم سندات قائمة على الذهب وتطوير ترميز الأصول المالية، وهي متوافقة مع المعايير الدولية.
وأكدت مسؤولة إدارة وتنمية الموارد في البنك المركزي في الختام:
"إن سياسة زيادة احتياطيات الذهب خلال العامين الماضيين، استنادًا إلى أسس نظرية وأدلة دولية، تُمثل قرارًا استراتيجيًا لتعزيز الاستقلال المالي للبلاد واستقرارها الاقتصادي.
إن بناء قاعدة مستقرة يُمكّن البنك المركزي من امتلاك قدرة مناورة فعّالة في مواجهة الأزمات الاقتصادية وتقلبات السوق العالمية، وتطبيق أدوات السياسة النقدية بكفاءة أكبر".