وفي الجلسة المفتوحة التي عقدت اليوم الأحد، تمت مناقشة الاشكاليات التي اخذها مجلس صيانة الدستور على مشروع قانون تعديل قانون النقد والمصارف (حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية)، وصادق عليه النواب بأغلبية 144 صوتًا مؤيدًا، مقابل 108 أصوات معارضة، وامتناع 3 نواب عن التصويت من أصل 263 نائبًا حاضرًا.

تنص المادة الوحيدة من هذا القانون على ما يلي:

تُضاف عبارة "ما يعادل 10,000 ريال الجاري، ويعادل 100 قران" إلى نهاية الفقرة (أ) من المادة 58 من قانون البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية المُعتمد بتاريخ 30/03/1402 هـ.ش (20 حزيران/يونيو 2023)، وتُضاف 5 ملاحظات إلى هذه المادة على النحو التالي.

وفقًا للملاحظة 1، تُحسب وتُحدد العملات الأجنبية مقابل الريال وسعر الصرف من قِبل البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية في إطار نظام العملة السائد، وبما يتوافق مع احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد والالتزامات القانونية.

تنص الملاحظة 2 على ما يلي: مدة التداول الموازي والصلاحية المتزامنة للريال والريال الحالي، والتي تُسمى الفترة الانتقالية في هذا القانون، هي 3 سنوات كحد أقصى، وفقًا للملاحظة 4 من هذه المادة.

تُحدد أو تُنفذ طريقة التحصيل وشروط سحب الأوراق النقدية والعملات المعدنية الحالية للريال من التداول وفقًا لـ أحكام الفقرتين (خ) و(د) من هذه المادة.

وفقًا للملاحظة 3، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لا يمكن الوفاء بالالتزامات التي أُنشئت سابقًا على أساس وحدة العملة الحالية (الريال) إلا باستخدام وحدة العملة الحالية او مكوناتها (القران).

وفقًا للملاحظة 4، يُلزم البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية بتوفير الترتيبات التنفيذية اللازمة لبدء الفترة الانتقالية في غضون عامين من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ويُلزم البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية بالإعلان عن بدء الفترة الانتقالية من خلال الجريدة الرسمية والبوابات الإلكترونية وإذاعة جمهورية إيران الإسلامية.

تنص الملاحظة 5 على ما يلي:

"يُعد البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية اللوائح التنفيذية لهذه المادة في غضون 3 أشهر من تاريخ نفاذها، ويُعتمد من قبل مجلس الوزراء بعد موافقة الهيئة العليا".