ونشر في الجريدة الرسمية عدد 16 مكرر الصادر في 23 أبريل 2019 قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 الذي ينص على أن "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق الخامس والعشرون من أبريل عام 2019 ميلادية"

كما نص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، إلى جانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

ويعد هذا الإعلان تمديدا لحالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ أبريل 2017 بعد التفجيرين الإرهابيين بكنيستي مار جرجس في طنطا ومار مرقس بالإسكندرية، لكن الدستور المصري في مادته 154 حدّد إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، ولا تمدّ إلا لمدة أخرى مماثلة، وهو السبب في إعلان حالة الطوارئ من جديد.

وكان السيسي قد وجه رسالة إلى الشعب المصري بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تسمح له بالبقاء في السلطة حتى 2024، وتتيح له الترشح مرة أخرى لمدة 6 سنوات.

وحسب الأرقام التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر فإن أكثر من 88% من المصوتين وافقوا على التعديلات.