جاء ذلك خلال لقاء الوزير عراقجي بسفراء الدول الأجنبية في طهران، حيث وصف التهديدات الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) بتفعيل "آلية الزنار" (سناب باك) وإلغاء القرار 2231 بأنه "أكبر خطأ استراتيجي"، معتبراً أنها تُكرر أخطاء الولايات المتحدة في العدوان على المنشآت النووية الإيرانية التي زادت الأزمة تعقيداً.

وأوضح الوزير أن الحل الوحيد للملف النووي يكمن في المفاوضات وليس في "الوسائل العسكرية أو إجراءات مجلس الأمن"، شرط ضمان حقوق الشعب الإيراني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في التخصيب السلمي.

وكشف عراقجي عن تلقّي "إشارات تطمين" قيد الدراسة، مؤكداً أن إيران ستجلس إلى طاولة التفاوض بعد ضمان تحقيق حقوق شعبها والمصالح العليا للدولة، والتأكد من عدم تكرار "خيانة الدبلوماسية" في إشارة إلى انسحاب واشنطن السابق من الاتفاق النووي، نافياً أي عجلة للعودة للمفاوضات مع التأكيد على استعدادها لاغتنام الفرص التي تخدم مصالح الشعب.

وأشار الوزير إلى أن "أبواب الدبلوماسية الإيرانية لم تُغلق"، وأن طهران ستخوض أي مفاوضات "بيقظة كاملة وثقة بالنفس" انطلاقاً من موقع القوة بعد انتصارها في "حرب الضغوط الاقتصادية والإرهاب السياسي".

واختتم بالقول: "إن من ينتصر ويرفرف علمه عالياً لا يخشى المفاوضات، وأفضل توقيت لها هو بعد الخروج من العدوان منتصراً"، معبراً عن ثقة بلاده بقدرتها على الدفاع عن حقوقها عبر الحوار.