وفي بيان مشترك صاغته كل من روسيا والولايات المتحدة، أعرب المجلس عن "قلق بالغ إزاء تأثير العنف على تصاعد التوترات بين المجتمعات المحلية في سوريا"، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى "التوقف عن ممارسة العنف أو أي نشاط قد يزيد من زعزعة الاستقرار".

وأكدت الرئيسة الدورية للمجلس، سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن، على "الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها"، داعية جميع الدول إلى احترام هذا المبدأ.

يأتي هذا البيان بعد أن أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن "الإعدامات الميدانية التي نفذتها قوات الأمن ومجموعات رديفة لها أدت إلى استشهاد 1383 مدنياً، معظمهم من الطائفة العلوية".

وأوضح المرصد أن الحصيلة لا تزال في ارتفاع مستمر، محذراً من الآلية التي يتم من خلالها دفن الضحايا في مقابر جماعية، حيث تم توثيق استشهاد نحو 1300 مدني من أبناء العلويين.

كما أعرب المرصد عن قلقه من "تحول هذه المقابر إلى أداة بروباغندا تُستخدم لترويج سرديات تخدم أجندات سياسية وإنسانية، مما يهدد حقوق الضحايا وذويهم ويطمس حقيقة ارتكاب مجازر جماعية بحق أبناء عزّل من العلويين".