في سياق متصل، شهد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي تنديداً واسعاً ورفضاً للمجازر التي تُرتكب بحق الأقليات في سوريا، حيث طالب الأعضاء الإدارة الجديدة بحماية المدنيين، مؤكدين على رفضهم لعمليات القتل الجماعي في الساحل السوري.

وأشار وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، إلى أن المجتمعات المسيحية والعلوية في سوريا تعول على المجتمع الدولي، وخاصة على فرنسا، لوضع حد لهذه الفظائع، مؤكداً ضرورة أن يثبت النظام الجديد صدق تصريحاته السلمية.

من جانبه، قال مندوب الصين في مجلس الأمن إن ما حدث في الساحل ليس صراعاً عسكرياً طبيعياً، بل هو انتهاك يستدعي من السلطات ضبط عناصرها. وأشار إلى أن المقاتلين الأجانب، بعد أن كانوا في إدلب، انتشروا في مختلف أنحاء سوريا، مما يشكل خطرًا على العالم.

كما أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن جميع أعضاء المجلس رفضوا ما حدث من قتل جماعي وعنف في الساحل السوري، مجمعين على ضرورة الضغط على الإدارة السورية لحماية المدنيين.

وفي تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان، تم الإشارة إلى أن عمليات الإعدام الميدانية وإطلاق النار العشوائي لا تزال مستمرة في غربي سوريا، رغم تصريحات السلطات عن انتهاء العملية العسكرية لملاحقة من تصفهم بفلول النظام السابق.

وفي ظل استمرار الانتهاكات، حثت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، السلطات على السماح لمحققين مستقلين محليين ودوليين بالدخول لتقصي الحقائق، خاصة في غرب سوريا. ورغم تعهد رئيس الإدارة الانتقالية، أبو محمد الجولاني، بمعاقبة المسؤولين عن المجازر، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات ملموسة على الأرض.