وقال"غروسي" على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة: "أعتقد أن الوقت ينفد، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع التصرف بسرعة". الوكالة موجودة ولديها كل المعلومات والعناصر اللازمة، ولكن عندما يتعلق الأمر بصنع السياسات، فالأمر متروك للدول الأعضاء.

وأضاف أنه حتى الآن لم يتمكن من إجراء مشاورات سياسية مع الحكومة الأمريكية الجديدة بشأن قضية إيران ومن المحتمل أن يؤجل تقديم تقرير شامل عن أنشطة إيران النووية إلى ما بعد مارس المقبل، لأن هذا التقرير لن يكون له أي قيمة مضافة مقارنة بالتقارير السابقة.

تعود تصريحات غروسي حول تقديم تقرير شامل عن الأنشطة النووية الإيرانية إلى القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ قرار يطلب من مدير عام الهيئة إعداد هذه الوثيقة في الربيع المقبل. وفي الوقت نفسه، أكد غروسي أن هذا التقرير لن يختلف عن التقارير الفصلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأنشطة النووية الإيرانية.

وبعد التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015 أوفت إيران، باعتبارها دولة مسؤولة، بالتزاماتها الكامل؛ وهو الأمر الذي أكده 16 تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، مع انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2017 وإعادة فرض العقوبات، أوقفت إيران التنفيذ التدريجي لبعض التزاماتها النووية بعد عام من الصبر، ومنحت أوروبا الوقت للتعويض عن آثار هذا الإجراء.

ورغم إدانة الإجراء الأحادي لترامب، إلا أن الإدارة الأميركية السابقة واصلت سياسة الضغط الأقصى نفسها، وبقيت مفاوضات إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، التي عقدت في فيينا على ثماني جولات، غير مثمرة بسبب المماطلة والتبذير الأميركي.

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تستغل دائما كل فرصة في المجال الدبلوماسي لتوضيح مواقفها والسعي لتحقيق مطالبها، بدأت محادثات مع ثلاث دول أوروبية (إنجلترا وفرنسا وألمانيا) والاتحاد الأوروبي لاستئناف المفاوضات النووية. وقد عُقدت حتى الآن ثلاث جولات من هذه المحادثات، ويحاول الطرفان خفض التوترات وضمان استمرار العملية الدبلوماسية.

لقد أكدت إيران دائما على استعدادها للتوصل إلى اتفاق مستقر ومضمون يضمن رفع العقوبات بشكل كامل.