وبرر الرئيس هذه الخطوة بضرورة حماية كوريا الجنوبية من "القوات الشيوعية" والتصدي للعناصر "المناهضة للدولة".

وأشار يون إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي، الذي يسيطر على البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرًا أن هذه الأفعال تهدد استقرار البلاد.

وقال يون في خطابه: "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة... أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرفية".

في أعقاب هذا الإعلان، أمر وزير الدفاع، كيم يونغ-هيون، بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، داعيًا إلى رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، مما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى.

من جانبه، وصف رئيس الحزب الحاكم، هان دونغ هون، إعلان الأحكام العرفية بأنه "خطأ"، مؤكدًا عزمه على منعه بالتعاون مع الشعب.

كما اعتبرت أحزاب أخرى هذه الخطوة "غير دستورية ومعادية للعامة".

يُذكر أنّ الرئيس الكوري الجنوبي واجه انخفاضاً في شعبيته خلال الأشهر الأخيرة، وصعوبةً في دفع أجندته ضد البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.

ورفض يون، المقرّب من الولايات المتحدة، الدعوات إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح التي تورطت فيها زوجته وكبار المسؤولين، الأمر الذي أثار انتقادات سريعة وقوية من منافسيه السياسيين.

وكان "حزب الشعب" المحافظ، الذي ينتمي إليه يون، قد دخل في مأزق مع "الحزب الديمقراطي" الليبرالي المعارض، بشأن مشروع قانون الميزانية للعام المقبل.

وبعد الانتخابات التشريعية في نيسان/أبريل الماضي، التي هزم فيها حزب الرئيس، اتهم الحزب الديمقراطي، الذي كان الرابح الأكبر، يون وحزبه بـ"سوء إدارة الاقتصاد والفشل في كبح جماح التضخم خلال فترة وجودهما في السلطة".