وانعقد ملتقى التضامن الدولي للمحامين مع الشعب الفلسطيني في غزة، اليوم الاثنين إحياءً لذكرى الشهداء، لا سيما الشهداء من أعضاء قوات التعبئة الشعبية (الباسيج).

وأُقيم الملتقى بتنظيم لجنة القانون الدولي التابعة لمركز المحامين والمستشارين القضائيين والعائليين في السلطة القضائية، بمشاركة شخصيات من محور المقاومة ومحامين من إيران وأوغندا والسنغال وساحل العاج.

وأوضح حسن عبدليان‌ بور، رئيس مركز المحامين التابع للسلطة القضائية الإيرانية، خلال الملتقى: في هذه المرحلة التاريخية الحساسة، حيث يُقتل آلاف الأبرياء في أماكن مختلفة من العالم، يتوجب علينا كمحامين أن ندرك واجباتنا وكيف يمكننا أن نواجه الجرائم دون أن نلزم الصمت.

وأضاف: كل القوانين الحقوقية الدولية، واتفاقيات جنيف الأربعة، وغيرها من اللوائح الإنسانية تدين هذه الجرائم. وبناءً على هذه المبادئ، يجب أن ندرك دورنا كفاعلين في مجال حقوق الإنسان.

وأشار عبدليان‌ بور إلى أن دور المحامين ظهر بوضوح في هذه الفترة، حيث تم إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت. وأشاد بالقضاة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذين أصدروا هذا الحكم الشجاع رغم الظروف الصعبة.

كما أضاف: نظم مركز المحامين تجمعًا شارك فيه نحو 10 آلاف محامٍ، حيث أعدوا تقريرًا وأرسلوا شكوى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وأرسلتُ عدة رسائل إلكترونية إلى المدعي العام لتذكيره بمسؤوليته التاريخية.

وتابع، تم جمع آلاف الوثائق من المحامي الفرنسي جيل دوفر، لاستخدامها في المحاكم الدولية. كما جرت محادثات مع محامين من جنوب إفريقيا خلال قمة بريكس حول ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين. وأكد أن هذه الجهود أثمرت في إصدار المذكرة التاريخية.

وأوضح أن مركز المحامين قام بخطوات لدعم اللاجئين اللبنانيين، واستخدم اختصاص المحاكم في دول أخرى لمقاضاة نتنياهو وقادة الكيان الصهيوني. وأشار إلى أن كثيرًا من مجرمي الحرب الإسرائيليين يحملون جنسية مزدوجة، ما يتيح رفع دعاوى جنائية ضدهم بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.

بدوره أكد سيد مجتبي أبطحي، الأمين العام للملتقى الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية وأحد المتحدثين في هذا الملتقى، على ضرورة التصدي للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد شعبي غزة ولبنان. وقال مخاطبا المحامين: يجب عليكم اتخاذ خطوات هجومية تجاه هذه الجرائم. لقد حان الوقت للعمل الهجومي.

وأوضح أبطحي أن المحامين الفلسطينيين قد لا يتمكنون من دخول فلسطين، لكن يمكنهم التوجه إلى لبنان وتولي قضايا عائلات لبنانية متضررة من جرائم الكيان الصهيوني. وأشار إلى أن المحامين يمكنهم متابعة هذه الجرائم من زوايا متعددة، مثل قضايا البيئة، حقوق الإنسان، وغيرها، كجزء من دورهم كحقوقيين ومحامين.

وأضاف أبطحي أن هناك آلاف القضايا قيد الإعداد حول العالم تتعلق بجرائم الكيان الصهيوني، مشددًا على أن هذه الجرائم لا يجب أن تمر دون عقاب. كما نقل عن قائد الثورة الإسلامية الإيرانية قوله إن إصدار مذكرة توقيف بحق مرتكبي الجرائم لا يكفي، بل يجب أن تصدر أحكام بالإعدام ضدهم. 

ودعا أبطحي المحامين إلى تشكيل فرق عمل لزيارة لبنان، توثيق الجرائم، وتجميع الأدلة، والتي يمكن أن تستخدم كأساس لتأسيس ملفات قانونية. وشدد على أهمية هذه الخطوات لضمان العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.