وفي أيار/مايو صوّتت الأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية العامة لصالح منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية وأصدرت قرارا يمنحهم بعض الحقوق الإضافية بعدما حال استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو دون حصولهم علي العضوية الكاملة.

والقرار الذي ينصّ صراحة علي عدم حصول دولة فلسطين علي حق التصويت في الجمعية العامة أو علي الحقّ في أن تُنتخب عضوا في مجلس الأمن الدولي، ينصّ علي أنه اعتبارا من الدورة السنوية التاسعة والسبعين للجمعية العامة - والتي بدأت الثلاثاء - يمكن للفلسطينيين أن يقدّموا مباشرة مقترحات وتعديلات، كما يمكنهم الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي.

وعصر الثلاثاء، جلس السفير الفلسطيني لدي الأمم المتحدة رياض منصور علي المقعد الجديد، بين مقعدي السودان وسريلانكا، وقد وضعت أمامه لافتة كتب عليها "دولة فلسطين".

وعلّق السفير المصري أسامة محمود عبد الخالق محمود علي تغيير نظيره الفلسطيني مكانه، قائلا "هذه ليست مجرد مسألة إجرائية، إنها لحظة تاريخية".

بالمقابل ندّد الكيان الإسرائيلي بهذه "الترقية"، وذلك علي غرار ما فعلت عندما تبنّت الجمعة العامة القرار المؤيد للفلسطينيين.

وقال نائب السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة جوناثان ميلر إنّ "أيّ قرار أو إجراء من شأنه تحسين وضع الفلسطينيين، سواء في الجمعية العامة للأمم المتحدة أم علي الصعيد الثنائي، هو مكافأة... للإرهاب بشكل عام ولإرهابيي حماس بشكل خاص".

وإثر اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، طلبت السلطة الفلسطينية في نيسان/أبريل من مجلس الأمن الدولي النظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتّحدة.

وتتمتّع فلسطين في الأمم المتحدة منذ 2012 بوضع "دولة مراقِبة غير عضو".

ولكي تصبح دولة ما عضواً في الأمم المتحدة يجب أن تصوّت غالبية الدول في الجمعية العامة لصالح هذه العضوية، كما ينبغي أن تصدر توصية إيجابية بهذا الشأن من مجلس الأمن الدولي.

وبعدما صوّتت الجمعية العامة لصالح حصول الفلسطينيين علي العضوية الكاملة، استخدمت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، في 18 نيسان/أبريل في مجلس الأمن الدولي حق النقض ضد القرار.